تعد مخالفات البناء سبباً رئيساً في جميع مشكلات البنية التحتية في المدن والضواحي والبلدات المزدحمة بالسكان، لأن هذه المخالفات إما أن تحدث في أحياء عمرانية منظمة سابقاً وتشكل الأبنية الإضافية المخالفة ضغطاً على شبكاتها التحتية(ماء، كهرباء، صرف صحي، هاتف، مدارس، طرقات، خدمات، محروقات…) لأن لها طاقة استيعابية قصوى، وعلى سبيل المثال في احدى مدن ريف دمشق هناك أحياء فيها ثلاث شبكات هاتف بعضها فوق بعض وجميعها مملوءة عن بكرة أبيها، والضغط السكاني الهائل فيها أدى إلى تعطل وفيضان مياه الصرف، وفي بعض المناطق تسربت مياه الصرف إلى الأقبية وتسببت بدورها في حدوث تشققات في بعض الأبنية وقد شهدنا سقوط أبنية في بعض الأحيان.
وإما أن هذه المخالفات تحدث في مناطق ليست منظمة في الأساس، أحياء عشوائية وبحاجة إلى جميع أنواع الخدمات، كالكهرباء والماء والهاتف وتعبيد الطرقات وغير ذلك، وتكون النتيجة أحياء عشوائية، بأبنية متلاصقة، بلا وجائب، وغير صحية، وطرقات ضيقة، ما يشكل صعوبة في تخديم تلك المناطق.
ويكمن الخطر الأكبر في هذه المخالفات في عدم وجود إشراف هندسي مناسب ما قد يعرض حياة القاطنين للخطر نتيجة الأحمال الزائدة على أساسات البناء.
وكلنا يعلم أن الكثيرين استغلوا سنوات الأزمة وقاموا بارتكاب العديد من المخالفات، بعض البلديات حاولت التصدي لموضوع مخالفات البناء تطبيقاً للمرسوم 40 للعام 2012 ولكن لم يكن في الإمكان حينها ردع تلك المخالفات ولاسيما في المناطق التي انتشر فيها المسلحون وقد تم اغتيال رئيس بلدية قدسيا السابق وأعضاء المجلس أثناء وجود المسلحين فيها في وقت سابق، ولكن بعد توسع دائرة الأمان وعودة الكثير من المناطق إلى كنف الدولة عادت تلك البلديات لتمارس نشاطها ودورها في كبح جماح المخالفات من جديد وقد تم هدم العديد من المخالفات في دمشق وريفها، ما أدى إلى تناقص عددها في الكثير من المناطق خلال الاشهر الأخيرة، لكن بعض البلديات في ريف دمشق تقاعست عن أداء مهامها في معالجة المخالفات، ما جعل المحافظة تقوم بإيقاف رئيس بلديتها ورئيس المكتب الفني فيها مثلما حدث في بلدية سوق وادي بردى ومنين.
بانوراما طرطوس – تشرين
