بالرغم من كل ما يؤخذ على الحركة الاستثمارية في محافظة طرطوس من جهة تباطؤها في الانجاز، إلا أن ما يشفع لها هو تنفيذ معظم مشاريعها المشملة والتي بلغت /11/ مشروعاً استثمارياً خلال عام 2018 ، تجاوزت تكلفتها /6/ مليارات ل.س ، تنوعت بين مشاريع غذائية ومشاريع لنقل البضائع وأخرى لنقل الركاب ، إضافة إلى مشروعين في توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ، حيث بدأ أصحاب هذه المشاريع بالتنفيذ سواء باستيراد الآلات أو عبر القيام بأعمال إنشائية للمشاريع الصناعية ومن المفترض أن تؤمن هذه المشاريع أكثر من /300/ فرصة عمل مباشرة.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة الاستثمار فقد بلغت إحصائية المشاريع الاستثمارية المستقطبة في سورية بلغت (109) مشاريع بتكلفة تقديرية (895) مليار ل.س ، وبفرص عمل تصل إلى (8321) فرصة ، وقد قطع (37) مشروعاً أشواطاً نحو التنفيذ من حيث الحصول على التراخيص والقيام بخطوات تنفيذية على أرض الواقع ، علما بأن (31) مشروعاً منها جرى تشميله وترخيصه في العام 2018 نفسه ، إضافة لتنفيذ (4) مشاريع بقيمة (1,339) مليار ل.س شغلت (1050) عامل ، وهي مشروع لصناعة الأدوية البشرية والسيرومات في اللاذقية بقيمة (694) مليون ل.س ، وثان لتصنيع الروافع الجسرية بقيمة (370) مليون ل.س وثالث مشروع لصناعة الكونسروة في ريف دمشق بقيمة (80) مليون ل.س أما الرابع فهو مشروع أدوية بشرية بقيمة (195) مليون ل.س في طرطوس .
وتذكر الهيئة في تقريرها أنها وتلبية لاحتياجات المشاريع المتعثرة والمتوقفة إلى التمويل قامت الهيئة بدور الوسيط الحكومي بين القطاع الخاص والقطاع العام للمواءمة بين حاجة المشاريع المتعثرة والمتوقفة إلى ممول وبين تطلع الراغبين في الاستثمار إلى فرص يوظفون فيها رؤوس أموالهم ، فقد طرحت الهيئة استمارة بحث عن شريك في الملتقيات والفعاليات التي شاركت بها ، وتضمنت الاستمارة معلومات يقدمها المستثمر صاحب المشروع التضرر أو المتعثر ، يحدد فيها حاجته ونوعها (رأس مال، أرض ، معدات … ثم تعرض الهيئة تلك المشاريع المتعثرة فرصاً قد تحظى باهتمام المستثمر يبحث عن طريقة يوظف فيها موارده (سواء كانت أموالا أو تجهيزات أو مستلزمات أخرى تلبي احتياجات صاحب المشروع المتوقف أو المتعثر ) ويرغب بمشاركة مستثمر أخر .
ويقول التقرير أن الهيئة قد جهزت (62) فرصة استثمارية خلال عام 2018 بتكلفة تقديرية (6،7) مليار ل.س في قطاعات مختلفة (43) صناعة تحويلية ، (7) صناعات استخراجية ، (6) تشييد (3) كهرباء (2) زراعة (1) نقل ، وقد عملت الهيئة في أثناء رسم الخارطة الاستثمارية على خطين متوازيين ، الأول وهو التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم فرص حقيقية وجاهزة للتنفيذ في جميع القطاعات وتقديم كافة التسهيلات لتحويلها لمشاريع قائمة ، والخط الثاني وهو إدارة رغبات المستثمرين وترجمتها إلى فرص استثمارية جديدة ، ودعمها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ، ومن زاوية أخرى فإن المشاريع المتوقفة أو المتعثرة هي مشاريع حيوية هامة ومتنوعة قطعت أشواطاً كبيرة في التنفيذ لكنها تأثرت بالحرب والتقلبات الأقتصادية التي رافقتها ، واليوم تتبدى بوضوح أهمية دعم تلك المشاريع لأنها أحد الأبواب المفتوحة التي يمكن أن تقدم الكثير للاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار في حال النجاح في تطوير أدوات إعادة إقلاعها .
بانوراما طرطوس – الثورة
