تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

(العمال) يشخّصون واقع القطاع العام الصناعي ويطالبون بالإسراع في إصلاحه

أوضح التقرير الاقتصادي المقدم لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الرابعة عشرة أن الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر لمحاولة النيل من صمود البلد وبجميع الوسائل وأهمها الاقتصادية من خلال الحرب المباشرة وغير المباشرة على العملة الوطنية عبر الحصار والعقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية وتجار الأزمات؛ انعكست بشكل سلبي وسيئ على حياة المواطن من كل النواحي، إضافة إلى الجشع والنهب اللذين يمارسهما بعض التجار والفاسدون لسرقة لقمة الشعب والتحكم بزيادة الأسعار وتدني قيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى إلى مستويات خطرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع جعلت الأغلبية العظمى من المواطنين تشعر بالخيبة والانكسار، وعدم الأمل من الوعود المتكررة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ويطول الانتظار.
ونوّه التقرير بمطالبات الاتحاد العام المتكررة الجهات المسؤولة بالإسراع في اتخاد خطوات جدية وحازمة لمواجهة الأزمة والوضع المعيشي المزري للطبقة العاملة وعامة الناس، وإعادة النظر بشكل فعلي وجدي بمستوى دخل المواطن مقارنة بمتطلبات الأسرة.
ويرى التقرير أنه من غير المعقول أن يكون متوسط دخل الأسرة بين 40 و50 ألف ليرة، في حين تحتاج الأسرة في الحد الأدنى ما يزيد على 150 ألف ليرة لتأمين أدنى متطلباتها المعيشية بدرجة الكفاف.
ويقترح التقرير أنه من الضرورة انتهاج سياسات جديدة وترشيد الاستهلاك بما يساعد على دفع عجلة الإنتاج وزيادته وتحسين وخلق فرص عمل جديدة والنهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة التهرب الضريبي الذي يفوّت على خزينة الدولة المليارات.
القطاع العام الاقتصادي
ويشير التقرير إلى أن القطاع العام الاقتصادي والصناعي لم يعد يحتمل المزيد من التسويف والتأجيل للنهوض بواقعه، ومن الضروري جداً معالجة مشكلاته بطريقة جدية لكونه يشكل قاطرة النمو الاقتصادي الوطني والمتمثلة بتدني الأجور والرواتب التي أدت إلى تسرب وهروب الأيدي العاملة، وخصوصاً الفنية والخبيرة إلى القطاع الخاص وخارج البلاد، إضافة لزيادة التعويضات والوجبة الغذائية والعمل الإضافي وطبيعة العمل والطبابة واللباس بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمتطلبات حياة العامل الكريمة.
وقطاع الغزل والنسيج الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وما يعانيه من جراء نقص العمالة الخبيرة والكفوءة والمهاجرة نحو القطاع الخاص، ونتيجة قدم آلاته ونقص القطع التبديلية، وكذلك صناعة الإسمنت التي تعاني تدهور بنيتها التحية وزيادة الهدر وتعرضه لخسائر تفوق الخمسة مليارات وخصوصاً في شركتي عدرا وطرطوس التي منيت بخسائر 14 مليار ليرة، هذا الواقع تتحمله شركة «فرعون» لعدم تنفيذ العقود الموقعة معها ومطالبتها بدفع التعويضات عن هذه الخسائر من خلال المذكرة التي أعدها اتحاد العمال ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء.
كما أشار التقرير العمالي إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها اللجنة ومجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تشمل تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير إعادة هيكلته بالتنسيق مع الجهات العامة.
وأوجز التقرير العمالي أهم المشكلات والصعوبات التي يعانيها العمال في الشركات، وحددها بـ:
– ضعف وتدنٍ كبير في الأجور والرواتب.
– ضعف الحوافز وتعويضات طبيعة العمل والعمل الاضافي والوجبة الغذائية.
– نقص الأيدي العاملة الخبيرة.
– قدم الآلات والتجهيزات، وندرة القطع التبديلية.
– تسرب الأيدي العاملة الخبيرة نحو القطاع الخاص.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات