فسخ مستثمر محطة المحروقات العائدة لاتحاد الفلاحين في حماة عقد استثمار المحطة، وذلك بموجب قرار حكم قضائي صادر عن محكمة الصلح المدني الأولى في حماة بالدعوى التي أقامها المستثمر مصطفى العبد الله على اتحاد الفلاحين في حماة.
وذكر محامي اتحاد الفلاحين في حماة- مصطفى الخضر أن المستثمر تقدّم للمحكمة بوثائق من «سادكوب» تثبت أن أرباحه السنوية من استثمار المحطة لا تتجاوز الستة ملايين ليرة وفق هامش الربح التمويني على المخصصات الدورية الفعلية من البنزين والمازوت، بينما كان قد تعاقد على استثمار المحطة بقيمة 31 مليون ليرة سنوياً، مشيراً إلى أن المحكمة استندت في قرارها بفسخ العقد على نص قانوني بجواز فسخ العقد إذا كان مرهقاً لأحد الطرفين، حيث يوجد تفاوت كبير بين قيمة العقد والأرباح الحقيقية.
وكانت صحيفة تشرين نشرت تقريراً بعنوان «اتحاد فلاحي حماة يوقّع عقداً لاستثمار محطة المحروقات» بتاريخ 27/11/2017 أثناء توقيع اتحاد الفلاحين لعقد استثمار المحطة مع متعهد من القطاع الخاص بمبلغ /31/ مليون ليرة سنوياً، بيّنت فيه أن هذا المبلغ يزيد على ضعف أرباح المحطة في حال بيع مخصصاتها السنوية المقررة من مادتي المازوت والبنزين وفق التسعيرة التموينية التي من المفترض ألا تتجاوز 13473618 ليرة.
وكشفت وقتها أن أرباح المحطة في العام الذي سبق توقيع عقد الاستثمار بلغت 19 مليوناً و300 ألف ليرة، وبزيادة حوالي 6 ملايين ليرة عن الأرباح القانونية للكميات المستجرّة من شركة المحروقات والبالغة 12 مليوناً ونصف مليون ليتر مازوت و4 ملايين و 327 ألف ليتر بنزين، وذلك وفق هامش الربح التمويني البالغ 1.1 ليرة لكل ليتر بنزين و/ 0.7 / ليرة على ليتر المازوت.
وكان أكد حينها رئيس فرع اتحاد الفلاحين في حماة- الدكتور هيثم جنيد أن تأجير المحطة يهدف إلى زيادة أرباحها، ولفت حينها غالب الرحمون- رئيس المكتب المالي في فرع اتحاد الفلاحين في حماة رئيس اللجنة المشكلة لتأجير المحطة أن قرار تأجير المحطة تم بتوجيه من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، ويشمل التوجيه تأجير محطات محروقات الاتحاد في اللاذقية وطرطوس ودرعا وحمص، ولفتت في تقريرها المذكور إلى أن المستثمر يتحمل تكاليف إضافية ناتجة عن فارق أجور نقل يدفعها للصهاريج وأجور عمال ورسوماً تضاف إلى قيمة العقد، فكيف في إمكان المستثمر تحقيق هامش ربح من استثمار المحطة؟!.
تشرين
