سوق سوداء بدأت تنشط بصورة واضحة في السوق المحلية, وخاصة فيما يتعلق بالمياه المعدنية, وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين من وباء (كورونا) , استغل هذه الإجراءات بعض التجار, وخاصة (وكلاء) المياه الذين وقعوا عقوداً لاستجرار المياه من الشركة العامة لتعبئة المياه (وهنا لا نعمم ) وإنما البعض منهم الذين قاموا باستغلال حاجة المواطنين لها, في ظل الظروف الحالية وبيعها بأسعار خيالية , حيث وصل ثمن الجعبة الواحدة في السوق السوداء إلى أكثر من 3700 ليرة , علماً أن تكلفتها الفعلية لا تزيد على 1700 ليرة وفق ما أكدته شركة المياه والمعنية بتعبئتها وتحديد تكلفتها الفعلية، وحتى التسعيرة التي تباع فيها في السوق المحلية، وما يحصل عبارة سوق مفتعلة من قبل بعض الوكلاء والمتاجرة بالمادة بصورة غير نظامية وخلافاً لشروط العقد الموقع مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والذي حددت فيه هامش الربح للموزعين والوكلاء .
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب قال في تصريح : إنّ مديريات التجارة تلقت العديد من الشكاوى حول المتاجرة بمادة المياه بصورة غير شرعية وبيعها بأسعار خيالية ما استدعى التعامل معها بصورة مباشرة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك, وخاصة في دمشق وريفها وتسيير دوريات مختصة لمراقبتها ومعالجة الشكاوي التي وردت إليها، ومن خلال المتابعة المستمرة فقد تمكنت دوريات حماية المستهلك من ضبط العديد من حالات المتاجرة بالمياه وبيع الجعبة الواحدة بأكثر من 3700 ليرة , حيث تم تنظيم أكثر من عشرة ضبوط خلال اليومين الماضيين, للعديد من المحال التجارية التي تتعامل مع المادة بصورة غير قانونية, حيث تم تنظيم الضبط التمويني بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص وإغلاق المحال التجارية بسبب زيادة الأسعار, وعدم إبراز فواتير شراء لمادة مياه دريكيش وبقين وعدم مسك فواتير جملة.
وأوضح شعيب أن معظم هذه المخالفات في مدينة دمشق، وأكد بهذا الخصوص أنّ الوزارة طلبت من كافة المديريات في المحافظات ضرورة المتابعة وضبط المخالفات ومنع المتاجرة بمادة المياه إلا بالأسعار التي حددتها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية, إضافة للطلب من المواطنين شراء المادة من المؤسسة السورية للتجارة ومراكزها المنتشرة في كافة المحافظات, علماً أنّ المادة متوافرة لديها وبالأسعار النظامية .
تشرين
