توفر المواد الغذائية وغير الغذائية في ظل هذه الظروف الصعبة أمر لا يستهان به، هذا ما أشار إليه مَن التقتهم تشرين في بعض أحياء مدينة جبلة وبعض أهالي ريفها، وايضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخبز بواسطة المعتمدين والسيارات بشكل مباشر من المؤكد خفف نوعاً ما من الازدحام، لكن معاناتهم كما قالوا تكمن في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والخضار والفواكه والبيض والفروج بشكل شبه يومي، هذا الأمر يفوق قدرتهم على تسهيل حياتهم وصمودهم للبقاء، وخاصة أن الغالبية تعتمد على عملها اليومي، وتمنوا من الجهات المعنية تشديد الرقابة على التجار الذين يرفعون الأسعار ويستغلون حاجة المواطنين اليومية، والسماح لبعض المهن بمزاولة العمل والتشديد عليهم بالالتزام بالشروط الصحية والوقاية.
وأشار البعض إلى أن خوف وهلع بعض الناس شكل ضغطاً على حركة الشراء من خلال اتجاههم لتأمين مستلزماتهم بشكل يومي وكأنّها ستفقد غداً، على الرغم من أنّ الحكومة قالت أكثر من مرة: إنّ المواد الغذائية والطبية وغيرهما متوفرة ومستمرة بتأمينها، لكن قلة وعي البعض ساعد بعض التجار للاستمرار بشجعهم وطمعهم.
وفي هذا السياق ذكر مدير حماية المستهلك والتجارة الداخلية في اللاذقية المهندس إياد جديد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية نتيجة العرض والطلب، وتزايد الاستهلاك بسبب الظروف التي يمر بها البلد، وبالنسبة لارتفاع أسعار الخضار والفواكه التي هي من الإنتاج المحلي فهي بسبب قلة الكمية الموجودة لأنها في أواخر الموسم، وسنلحظ انخفاضاً بسعر بعضها خلال الأيام العشرة القادمة بسبب بداية الإنتاج الموسمي لها كالبطاطا والخضار، وطبعاً أي ارتفاع لأسعار هذه المواد عن التسعيرة المحددة يتم تنظيم ضبط بالمخالف، اما بقية المواد الغذائية الأخرى المستوردة مثل (الزيت- البرغل- الأرز – ….الخ) والمواد غير الغذائية فإن ارتفاع سعرها مرتبط بتكاليف الاستيراد، ومهمة عناصر حماية المستهلك تدقيق بيانات الكلفة ومطابقتها مع الفواتير، وتنظيم الضبوط في حال وجود أي مخالفة.
وأشار جديد إلى أنه تم تنظيم ٣٠٠ ضبط متنوع خلال شهر ما بين المواد الغذائية وغير الغذائية، وقد قامت شعبة حماية المستهلك في مدينة اللاذقية يوم ٢٤ من الشهر الجاري بتنظيم (١٤ ضبطاً عدلياً و ١٠ ضبوط عينات) تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد (خضار وفواكه وحبوب)، وعدم إعطاء فواتير شراء (جملة خضار) البيع بسعر زائد عن بيان التكلفة (ذرة علفية) والاتجار بالخبز التمويني، وعدم الإعلان عن الاسعار (سندويش) ، وعدم حيازة فاتورة شراء طحين ابيض، البيع بسعر زائد (حلويات-كعك) ومخالفة التعليمات الإدارية بخصوص إغلاق المحال، وضبط عدم وجود بطاقة مواصفة جبنة مشللة.
اما ضبوط العينات فهي: ضبطا عينة غذائية (زعتر) و ٨ ضبوط عينات غير غذائية (منظفات – معقمات) كما اغلقت ١٥ محلاً تنفيذاً للإجراءات الاحترازية ومحلين بالشمع الأحمر اصولاً استناداً إلى التعميم رقم ١٣ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع معالجة ٦ شكاوى خطية، وفي مدينة جبلة نظمت عدة ضبوط، منها لنقص في وزن ربطات الخبز وتقاضي أسعار زائدة للخبز التمويني وعدم حيازة فواتير شراء مواد أساسية (سكر- أرز – زيت).
ونوّه جديد بأنه تمّ توزيع الدوريات على كافة الأسواق الشعبية وغير الشعبية والمحال وأهاب بالمواطنين الاتصال بالمديرية عند وجود أي شكوى.
في حين أشار رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل إلى أن الضابطة العدلية واللجنة الصحية في المدينة تقوم بدوريات مستمرة لمتابعة المحال الغذائية (لحوم بيضاء وحمراء- والسندويش والوجبات السريعة والعصائر) وقد تم تسجيل/٥٠/ ضبطاً لعدم التقيد بالشروط الصحية، كما تم تشميع /١٠/ محال ومطاعم وجبات سريعة لمدة أسبوع ، لعدم التقيد بالنظافة.
وأضاف قناديل تم توجيه أصحاب المحلات التجارية والصناعية للالتزام بقانون النظافة /٤٩/ وتوجيه مكتب المراقبة للتشدد في مراقبة أعمال البناء وقمع أي مخالفة تخالف أحكام المرسوم التشريعي.
تشرين
