لم تبق مادة في السوق المحلية إلا ونالت نصيبها من التلاعب بأسعارها , وموجة احتكار أشعلت نيران الأسعار الملتهبة , ليس على مستوى المواد الغذائية فحسب, بل حتى القطاع الحيواني الإنتاجي طالته يد المحتكرين ضعاف النفوس من التجار , الأمر الذي استدعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف لإصدار تعميم طلب بموجبه من كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة العمل على تشديد الرقابة على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد العلفية ولاسيما الذرة و الصويا وتنظيم الضبوط اللازمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 وخاصة المادة رقم 10 والمادة 27 منه , وفي حال كانت المخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو ممارسة فعل الاحتكار فيتم العمل على حجز البضاعة في المحال المخالفة وبيعها مباشرة بإشراف المديريات وفق الأسعار المحددة.
وأكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب على أهمية صدور هذا التعميم في ظل ظروف تشهد فيها الأسواق تقلبات سعرية مفتعلة ولاسيما فيما يتعلق بالمنتجات المرتبط إنتاجها بتوافر المادة العلفية كقطاع الثروة الحيوانية والدواجن وتوافر منتجاتها في السوق المحلية.
وأضاف الخطيب : بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية, والارتفاعات السعرية المتكررة للمواد والسلع الرئيسية, وعدم التزام التجار على اختلاف شرائحهم بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب القانون الذي يحكم طبيعة العلاقة بين المستهلك والأسواق, وحتى طريقة المراقبة عليها , فقد أصدر أيضاً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً, طلب بموجبه من كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بضرورة العمل على تشديد الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية بالفعاليات التجارية التي تتعامل بها وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقانون رقم 14 للعام 2015 , لاسيما المادة العاشرة منه والمادة 27 , وفي حال كانت المخالفة تتعلق بالتلاعب بالأسعار , أو الاحتكار , فيتم العمل على حجز البضاعة والمواد في المحال التجارية , وبيعها باشراف الرقابة مباشرة , وبالأسعار المحددة وفق النشرات التموينية التي تحددها المديريات في كل محافظة , وبالتالي هذا القرار ينطبق على كافة الفئات التجارية من جملة ونصف جملة والمفرّق , وقبلها على المنتجين والمستوردين ¸وذلك بما يضمن سلامة المواد , وتأمينها بالصورة المطلوبة_ وفق مدير حماية المستهلك_ في تصريح مؤكداً فيه التطور النوعي للعمل الرقابي , بما يتماشى مع ظروف البلد الحالية , وتوفير المواد للمواطنين ومنع احتكارها من قبل التجار على اختلاف مستوياتهم , وفي حال ثبوت عملية الاحتكار يتم فتح المحال المخالفة والبيع بصورة مباشرة للمواطنين, وبإشراف عناصر حماية المستهلك , ووفق الأسعار المحددة بالنشرات التموينية .
تشرين
