نفى رئيس “اتحاد غرف الصناعة” فارس الشهابي مانشرته صحيفة الثورة امس بأن الاتحاد دعا إلى تأميم المصارف الخاصة، مشيرا إلى أن الفكرة كانت بإيقاف أو تأميم بعض شركات الصرافة التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري عبر المضاربة على العملة الوطنية.
وقال الشهابي إننا: “تفاجأنا اليوم بخبر مصدره صحيفة الثورة أن الاتحاد دعا إلى تأميم المصارف الخاصة، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق والاتحاد مع وجود المصارف الخاصة، ومع تقديم كل التسهيلات التي تساعدها على القيام بعملها بأفضل وجه لكي تتمكن من تقديم خدماتها بأرخص التكاليف على المواطنين”.
لكنه بين، أن الاتحاد طرح فكرة “إيقاف أو تأميم بعض شركات الصرافة التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري عبر المضاربة على العملة الوطنية والتسبب بخسارتها لقيمتها أمام الدولار”.
وبحسب صحيفة “الثورة” رفع “اتحاد غرف الصناعة السورية” مذكرة رسمية إلى الحكومة يطالبها فيها بتأميم المصارف الخاصة، وإعادة النظر في القوانين والضوابط الناظمة لعمل المصارف الخاصة.
وهاجمت المذكرة أداء المصارف الخاصة في سورية، واتهتمها بدعم وتمويل المشاريع الكبيرة فقط، “ولم تخصص أي جزء من ميزانياتها لتمويل باقي المشاريع، وبالتالي لابد من وضع ضوابط جديدة ترغمها على تخصيص ثلث مخصصاتها الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية”.
وكان اتحاد غرف الصناعة هاجم المصارف الخاصة في سورية عبر مذكرات سابقة، متهماً إياها بتطبيق العقوبات الأوروبية والأميركية ضد الشركات ورجال الأعمال السوريين الذين شملتهم العقوبات.
ودعا الاتحاد في مذكرة قدمها الى “وزارة الصناعة” على ضرورة الإسراع بعقد الاتفاقيات مع دول منظومة البريكس وما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
