تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
ارتقاء ثلاثة شهداء جراء عدوان إسرائيلي في جنوب دمشق دخول القانون رقم /20/ الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ اعتبار... الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية رئيس المحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أ... الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... وجوهٌ من نور … وأرواحٌ قبضت على الزناد وعَبرتْ.. الرئيس الأسد خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر : الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز... الرئيس الأسد يزور طهران ويلتقي المرشد علي الخامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي.. والمحادثات تتركز حول التع... وزارة العدل تلغي بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى جرائم قانون مكافحة الإر... روسيا: مؤتمرات بروكسل حول سورية تنزلق إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية وتمنع عودة اللاجئين

وزارة الاتصالات تصدر توضيحا بخصوص المبالغ المطلوب سدادها من قبل شركتي الخليوي

بانوراما سورية:
لاحقا للبيان الذي أصدرته وزارة الاتّصالات – الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد والذي تبلغ فيه الشّركات الخلويّة بموافاة الهيئة بالجواب النّهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التّفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل التّرخيص الابتدائي.. تؤكد الهيئة ما يلي:
– المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشّركات الخلويّة هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتمّ حسابها بناء على عمل لجان اختصاصيّة في الشّؤون الماليّة والاقتصاديّة والفنيّة والقانونيّة..
وحفاظاً على استمرار عمل الشّبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تمّ الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشّركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تمّ اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تمّ احتساب القيمة الفعليّة للمبالغ المطالبين بتسديدها..
– تمّ حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقاً للأرقام الفعليّة خلال السّنوات التّشغيليّة الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة..
– عقود الإدارة التي ابرمتها الشّركات الخلويّة مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشّأن في وزارة الماليّة، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التّهرب الضريبي (والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشّركتين يجب سدادها لتحقيق التّوازن في الرّخص.. علماً أن الخلل الضّريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدّخل وعلى قيمة الأرباح الصّافيّة لحاملي الأسهم أنفسهم..
– الهيئة النّاظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل اي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام اي محاولات للتشويش على هذا العمل.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات