دمشق -نور قاسم
تعاني فئة التمريض الكثير إثر عملهم القاسي الذي يمكن تصنيفه من الأعمال الخطيرة, ولاسيما الآن مع استمرار جائحة كورونا، إلا أن حقوقهم غير مستوفاة ولا يأخذون مقدار ربع جهودهم، و(الذي زاد الطين بلّة) قرار التريث الذي اتخذه وزير المالية منذ ثلاثة أعوام حول العاملين في المجال الصحي و لاسيما الممرضين وفنيي المخبر والأشعة وذلك بعدم منحهم طبيعة عمل أسوةً بالمعالجين الفيزيائيين الذين حصلوا على75 {ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}، أو حوافز مادية أسوةً بالمخدرين الذين حصلوا على ٢٥ ألف ليرة شهرياً، و١٠٠ ألف لأطباء التخدير والطوارئ شهرياً وأيضاً ٢٠ ألفاً للصيادلة بشكل شهري.
ويستغرب العاملون في هذا القطاع أسباب هذا التمييز وهم أساس العمل في المشافي ويقومون بأعمال شاقة تعرضهم للخطر، واعتبروا التمييز ظلماً، دفع أغلبية الممرضين إلى السفر أو التقاعد المبكر، والذي جعل الوضع أكثر سوءاً عدم تفعيل دور نقابة التمريض كما جاء في المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ وعدم إقرار النظام الداخلي والمالي فيه، متسائلين: هل يحتاج مرسوم إلى تسع سنوات كي يطبَّق؟!
صحيفة (تشرين) كانت لها جولة في عدد من المشافي والتقت مع عدد من رؤساء التمريض ومن بينهم رئيس تمريض مشفى الأسد الجامعي سام شوحكر الذي أكد ضرورة تفعيل نقابة الممرضين لكونها السند الوحيد للممرض وضمان حقوقه من طبيعة عمل الممرضين، فالمشكلة الآن أن التمريض لا يتبع لجهة واحدة وإنما لعدة وزارات ولا يوجد أي تنسيق بينها فيما يخص حقوق الكادر التمريضي ولذلك حقوقهم تبقى مغيبة، مشدداً على أهمية الإسراع في تفعيل دور نقابة التمريض.
وبالنسبة لقرار التريث من قِبل وزير المالية الذي أوقف قرار زيادة طبيعة عمل الممرضين بحجة أعدادهم الكبيرة، لفت شوحكر إلى أنهم فيما بعد رفعوا طلباً آخر لتزويد طبيعة العمل للممرضين في أقسام العنايات وغيرها من الأقسام الصعبة ولكن إلى الآن لا يوجد أي إجراء من وزارة المالية بهذا الخصوص، مضيفاً :من غير المعقول معاملة الممرضة بطبيعة عملها مثل السكرتيرة، فعملها قاسٍ ومتعب جداً.
نظام داخلي ومالي قيد الصدور!
وبدورها رئيسة تمريض مشفى آخر رفضت التصريح عن اسمها قالت: إن نقابة التمريض الحالية غير فعالة في الدفاع عن الممرضين وحقوقهم، في إصابات العمل مطالبة بضرورة إجراء انتخابات وأن يكون النقيب الجديد من فئة الشباب الفعالين لتحصيل حقوق مثل زيادة تعويض العمل والمكافآت، عازيةً سبب عدم حصولهم على حقوقهم إلى عدم وجود نقابة قوية تسعى وتطالب.
من جانبها قالت رئيسة فرع دمشق في نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة منى حسن: نحن في نقابة التمريض الآن ١٥ مهنة، وهي تضم كل المهن الطبية وكلية التمريض وتشمل خريجي العلوم الصحية أيضاً، ولذلك كان لا بدّ من إنشاء نظامٍ داخلي ومالي لتكون هناك قواسم مشتركة، مؤكدةً أنه أُنجز الآن وهو قيد الصدور وستجري انتخابات جديدة للنقابة قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى وجود ميزة هي الضمان الصحي, فنقابة التمريض ستتكفل كافة أجور علاج الممرض، وعندما تصبح النقابة فعالة ستسعى إلى العديد من الاستثمارات وإنشاء المستوصفات وإحضار سيارات إسعاف، ولاسيما أنه يوجد في خزينة النقابة الآن حوالي ٣٠ مليون ليرة، مشيرةً إلى أن عدد المنتسبين وصل ١٥ ألفاً، وفي دمشق حوالي ٦ آلاف ممرض منتسب، من وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع.
وأعربت حسن عن انزعاجها من انعدام التشبيك مع الوزارات الذين يشكلون لجاناً ولا يدعون أعضاء نقابة التمريض إليها وذريعتهم أن الأعضاء الحاليين في النقابة يعتبرونهم غير معتمدين ولجاناً مؤقتة، مستغربةً ذلك ومبينة أن اللجان المؤقتة يمكن لها حالياً أن تحل مكان الدائمة للعمل على المطالبة بحقوق كوادر التمريض الأساسية مثل طبيعة العمل.
وعن سبب التأخير الكبير لتأسيس النقابة وإجراء الانتخابات أوضحت حسن أنها لا تعلم ما سبب هذا التسويف والمماطلة، مؤكدةً هناك من يضع العصي في العجلات ويبدو أن هناك من له مصلحة لإيقاف النقابة عن العمل الفعّال، وتساءلت : هل يعقل وجود نقابة تمريض منذ عام ٢٠٠٦ مهمتها تسيير أعمال فقط؟، ومسؤولية من هذا التأخير؟، وهل يعقَل بعد إصدار المرسوم عام ٢٠١٢ بأربع سنوات التفكير بتشكيل مجلس لنقابة التمريض؟ وفي عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ تشكلت فروع وإلى الآن مازالت تُشكل فروع في دير الزور والحسكة!، موضحةً أن قرار ضم التمريض إلى نقابة العمال كان خاطئاً منذ البداية.

ولفتت حسن إلى أنهم قبل الحرب وتأزم الأوضاع كثيراً ما تحدثوا عن أهمية دور الكادر التمريضي وضرورة رفع تعويض عمله و أن فنيي الأشعة والمخبر أيضاً مظلومون ويحتاجون لإعادة النظر بطبيعة العمل لديهم، بالإضافة إلى وجود مشكلة عدم تناسب أجور التمريض مع طبيعة عملهم على أرض الواقع، وتساءلت: هل يعقل أن تكون طبيعة عملهم من 4.30٪ إلى ٥٪!، وحسب عدد أسرّة المشفى وإذا كان قليلاً يعطونهم 3.30 ٪ فقط، وهناك ضرورة لإرساء وترسيخ عمل النقابة بشكل أكبر ولكن من دون جدوى لهذه المطالب القديمة