بانوراما سورية
بعد إطلاق التوقعات بكميات الإنتاج من الزيت والزيتون لهذا الموسم، هناك من اعتبر أن كل ما تمّ تداوله من أرقام هي رهن الإنتاج الفعلي، ولعلّ اللافت اليوم في بعض مناطق الإنتاج، قيام العديد من منتجي الزيت من أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة والمتوسطة ببيع ما ادخروه من زيوت بسعر لا يتجاوز ١.٥ مليون ليرة للصفيحة سعة ١٧ كغ، بينما قامت سيارات جوالة بشراء الزيت من أصحابه بأسعار زهيدة، ولاسيما أن موسم قطاف محصول هذا العام على الأبواب.
وقد أكد العديد من المزارعين أن كميات من الإنتاج المقدّرة لهذا العام غير معروفة، خاصة وأن الإنتاج ضعيف نوعاً ما في بعض مناطق الإنتاج، وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، أن الكميات المقدّرة لهذا العام تبقى مجرد أرقام، والواقع هو من يفرض الرقم الصحيح بعد انتهاء عمليات القطاف.
وعلق حبزة بالقول إن أسعار زيت الزيتون لهذا العام سيحكمها العديد من الأمور، وأولها تصدير الزيت إلى أسواق الدول المجاورة وغيرها، لذلك يجب على المؤسّسة الرسمية أن تكون حازمة في موضوع استقرار أسعار الزيت وعدم تركه عرضة للشطط والمطط، لذلك عند الحديث عن التصدير يجب أن يكون بكميات محدودة، وليس على حساب حاجة الاستهلاك المحلي من هذه المادة الأساسية. ناهيك، والحديث لحبزة، عن أن احتكار المادة وتخزينها، من قبل بعض التّجار الذين يسحبون ما استطاعوا من كميات تمهيداً لتصديرها، هو عامل مهمّ في رفع أسعار الزيت، لافتاً إلى أن رفع أسعار الزيت سيؤدي إلى انتشار المغشوش منه في الأسواق، معتبراً أن الكميات التي تمّ مصادرتها في محال أعدّت من أجل خلط الزيت الأصلي بالزيت النباتي أكبر دليل على أن هناك عمليات غش كبيرة، وهذا الغش لا يأتي إلا من قبل البعض الذين ينتهزون الأسعار المرتفعة ويبيعون المغشوش بسعر الأصلي، إذ وصل سعر الصفيحة من سعة ١٨ لتراً إلى ٨٠٠ ألف ليرة، بينما كان الأصلي يباع بسعر ١.٨ مليون ليرة.
ولم يخفِ حبزة في حديثه أنه أصبح للزيت أسواق على شبكة الانترنت، فهناك عروض كبيرة بالأسعار ومنافسة بين العارضين، ولكن في الوقت نفسه، تبقى جودة المادة هي الحاسم الأكبر، مجدداً تأكيده أن أسعار هذا الموسم ستكون رخيصة إلى حدّ ما، ما لم يصدر قرار بوقف تصدير المادة، ودعم حاجة الاستهلاك المحلي.
ورفض حبزة فكرة أن يتمّ استيراد كميات من الزيت، من دول أخرى، مؤكداً أن سورية من بلدان الإنتاج، وزيتها معروف بجودته، لذلك يبقى الحلّ الوحيد للحفاظ على أسعار متوازنة هو قرار متوازن بتصدير المادة في حال كان الإنتاج يغطي حاجة الاستهلاك المحلي ويفيض، وليس ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للاحتكار والتخزين. البعث
