بانوراما سورية:

في ظل التغيرات الاقتصادية والمناخية التي تؤثر بشكل كبير في كل المناحي الإنتاجية وخاصة الزراعة، ولكون سورية تتسم بأنها بلد زراعي بالدرجة الأولى، بات من الضروري اتخاذ خطوات جدية لإدارة ما هو متوفر من المياه والمحروقات، من خلال اتباع آليات جديدة وسياسات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج.. وقد لجأت سورية منذ فترة ما قبل الأزمة إلى أساليب الري الحديث لما لذلك من آثار اقتصادية جيدة، واعتمدت تأسيس صندوق لتقديم قروض للفلاحين لتحويل أراضيهم إلى الري الحديث، فأين وصلت وزارة الزراعة في ذلك؟

مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث هاني حمادة، كشف أن مجمل المساحات التي تم تحويلها إلى الري الحديث منذ تأسيس الصندوق في عام 2005 حتى العام الحالي بلغت نحو 45 ألف هكتار، علماً أنه تم التوقف عن هذه الآلية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2019 نتيجة الحرب التي مرت بها سورية، لافتاً إلى أنه من الممكن تنظيم خطة لتحويل كل الأراضي المتبقية التي يكفلها الصندوق للري الحديث خلال الخمس سنوات القادمة، وقد تم خلال العام الماضي تحويل 1700 هكتار، أي تم تنفيذ كامل الخطة المالية، وفي العام الحالي تم تحويل نحو 1030 هكتاراً.

وفي السياق، أشار حمادة إلى عزوف الكثير من الفلاحين عن التقدم لقروض لتحويل أراضيهم إلى الري الحديث نتيجة عدة أسباب منها عدم قدرتهم على تحمل أسعار الفائدة التي تبلغ بطبيعة الحال 15 بالمئة، والتي يتحمل برنامج دعم أسعار الفائدة نسبة 7 بالمئة منها، ليبقى على الفلاح تحمل نسبة 8 بالمئة، إضافة إلى ضعف السيولة لدى المصرف الزراعي الذي يتحمل عبئاً كبيراً، حيث طلب قرضاً يصل إلى 750 ملياراً من المصرف المركزي للتمويل، وهذا يؤدي إلى عزوف الكثير من الشركات عن تقديم المنتجات للفلاحين، لافتاً إلى أن تلك المشكلات أدت إلى إرباك كبير، لذا تم الاجتماع خلال الأسبوع الماضي والتوجيه من وزير الزراعة بإعادة دراسة كل المعوقات وتقييم آلية العمل الحالية، مبيناً أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد اجتماع مع وزارة الموارد المائية لتشميل الأشجار المثمرة المنظمة بآلية الري الحديث بعد أن كانت مقتصرة في السابق على أشجار الحمضيات والنخيل.

وحول الآثار الاقتصادية للتحول إلى الري الحديث، أكد أنه في ظل تغير الظروف المناخية وانحباس الأمطار لفترات طويلة وضعف الموارد المائية لدى الدولة، خاصة مع وجود سدود على المناطق الحدودية كسد الفرات حيث تتحكم تركيا بكميات المياه الواردة منه، أصبح من الضروري أن تكون هناك إدارة للمياه تؤدي إلى توفيرها من جهة وزيادة المساحات المزروعة من جهة أخرى، علماً أن الري بالتنقيط يوفر ما يقرب من 80 بالمئة من المياه مقارنة بالكميات المستهلكة في الري التقليدي.

ورأى المزارع أكرم عفيف أن المساحات المحولة حتى الآن تعتبر ضئيلة ولا تشكل نسبة كبيرة من مجمل الأراضي السورية، وفي حال بقي العمل على هذه الوتيرة فإن الأمر سيحتاج إلى سنوات طويلة لتحويل كل الأراضي إلى الري الحديث.

وأشار إلى إحجام الكثير من الفلاحين عن الاعتماد على الصندوق في التمويل لتحويل أراضيهم إلى الري الحديث، وذلك نتيجة للتعقيدات الموجودة في شروط الحصول على قرض حيث يطلب من الفلاح تقديم بيانات عقارية وغير ذلك من الأمور التي تشكل عائقاً كبيراً أمام أبناء الأرياف، كما يضاف إلى تلك الأسباب أن الصندوق عندما يمنح القرض يحدد شركات معينة بذاتها لشراء معدات التحول للري الحديث وهذا يعني إلزام الفلاح بأسعار وأنواع معينة.

وأكد عفيف أن التوجه نحو الري الحديث يعد أمراً بالغ الأهمية، خاصة أن الفلاح يعاني من تأمين مصادر المياه وارتفاع أسعار الوقود حيث يحتاج الجب الارتوازي إلى 20 ليتراً من المحروقات في الساعة الواحدة، أي إن التكاليف تصل إلى 340 ألف ليرة في الساعة، على اعتبار أن سعر الليتر بالسوق السوداء يصل إلى 17 ألف ليرة، وبذلك فهو يدفع نحو 3.4 ملايين ليرة في اليوم إذا عمل لمدة 10 ساعات، وهذا يؤدي إلى إقلاع الكثير من الأشخاص عن الزراعة، لذا فإن أحد الحلول هو الاعتماد على الري الحديث لكونه يخفف من استهلاك المياه والمازوت.

ووفقاً لآخر الإحصائيات المنشورة من وزارة الزراعة، فإن الخطة الإنتاجية للصندوق لهذا العام تضمنت تحويل 2400 هكتار للري الحديث في المحافظات المستهدفة، وقد وصل عدد طلبات الاكتتاب حتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 368 طلباً بمساحة 1037 هكتاراً، بينما تجاوز المبلغ الإجمالي للدعم أكثر من 14.5 مليار ليرة حتى الآن، وقد شملت خطة العام القادم تحويل 2210 هكتارات موزعة على كل المحافظات السورية.

الوطن