يترقب السوريون بشغف موعد زيادة الرواتب المنتظرة مع بداية الشهر، وسط تفاؤل بقدرتها على تخفيف الضغوط المعيشية المتزايدة.
إلا أن القلق يتزايد من احتمال أن تؤدي هذه الزيادة إلى تضخم جديد يتزامن مع ارتفاع الأسعار، كما حدث في الماضي.
الخبير الاقتصادي فادي عياش يرى أن زيادة الرواتب والأجور ضرورة ملحة، خصوصاً بعد تحرير الأسعار.
لكنه أكد أن التفكير الآن يجب أن ينصب على كيفية تخفيف الأثر التضخمي لهذه الزيادة، مشيراً إلى أن توفير السيولة لتغطيتها أمر لا بد منه.
وعلى المدى المتوسط، يؤكد عياش على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، لتحقيق استقرار في سعر الصرف والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية.
ويرى أن هذا سيخلق بيئة مشجعة للاستثمارات المحلية والخارجية، مما يسهم في الانتقال من مرحلة التعافي إلى التنمية.
و أوضح عياش أن “زيادة كتلة الرواتب والأجور بنسبة 400% قد تؤدي إلى تضخم، لكن حجم التأثير يعتمد على عدة عوامل”. وأشار إلى أن السوق السوري يتمتع حالياً بتوافر واسع للسلع، رغم أن أغلبها غير محلي.
وأضاف أن تحرير الأسعار وتحسن القوة الشرائية لليرة ساهم في ارتفاع أسعار المواد المدعومة، مثل الخبز والمحروقات، بينما شهدت السلع الاستهلاكية انخفاضاً ملحوظاً.
كما أشار عياش إلى أن “محدودية الطلب نتيجة قلة السيولة ساهمت في انخفاض الأسعار، وبالتالي أصبحت زيادة الرواتب ضرورة ملحة، رغم المخاوف من التضخم”.
وأكد أن الفجوة التضخمية قد تتسع إذا لم يُعاد التركيز على الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لتقليل الأثر التضخمي، شدد عياش على ضرورة دراسة أسباب التضخم بعمق وتحديدها بشكل علمي.
وأضاف: “للأسف، اقتصادنا يعاني من تراكمات تضخمية عديدة، أبرزها تراجع الإنتاج وانخفاض الصادرات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف”.
وأشار عياش إلى أن الحكومات السابقة حاولت معالجة التضخم بالتركيز على تثبيت سعر الصرف عبر تقييد السيولة والاستيراد والتمويل، مما أدى إلى ركود اقتصادي متفاقم.
كما أشار إلى أن الاعتماد على تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي دون تغطية حقيقية، وزيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات الحكومية، فاقم الوضع بشكل كبير.
الخبير السوري
