تخطى إلى المحتوى

وزارة الزراعة تتجه نحو كسر الوساطة بين الفلاح والتاجر فهل ستنجح؟

نورا قاسم

قال مدير مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية، الدكتور سعيد إبراهيم إن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب زراعي في سوق الهال بدمشق، إلى جانب تأسيس تعاونيات زراعية، بهدف دعم الفلاحين في تسعير منتجاتهم، والحد من تحكم التجار الذين يسيطرون على سوق الخضار والفواكه.

وأوضح إبراهيم لموقع هاشتاغ أن التجار غالبا ما يشترون المنتجات الزراعية من الفلاحين بأبخس الأسعار، ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة في الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة، بناءً على دراسات، ستضيف هامش ربح على تكلفة كل محصول، وستُعرض الأسعار عبر لوحات ترويجية داخل المكتب الزراعي وخارجه، لتحديد السعر العادل الذي يضمن ربحا مجزيا للفلاح.

وبيّن أن دور المكتب يتمثل في تحديد سعر منصف يغطي كامل التكاليف ويضيف هامش ربح، بما يضمن تحقيق دخل عادل للمزارعين بعيدا عن الوساطات.

وأشار إلى وجود 14 سوق هال مركزي موزعة على المحافظات السورية، بالإضافة إلى 158 سوق نصف جملة منتشرة في المناطق والنواحي، إلى جانب مجموعة من الأسواق الشعبية.

وتخضع هذه الأسواق لإدارة تشغيلية تضم ممثلين عن محافظة دمشق، إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الزراعة، اتحاد الفلاحين، واتحاد غرف الزراعة.

وأضاف إبراهيم أن اللجنة التشغيلية لأسواق الهال اتفقت على إنشاء المكتب الزراعي، وستبدأ التجربة من دمشق.

ولفت إلى أن الهدف من المكتب هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول الكميات الداخلة والخارجة، وحجم الفائض في كل محافظة، إلى جانب رصد التعاملات التجارية داخل السوق، بما فيها العمولات المالية، والاهتمام بجودة المحاصيل، خاصة التصديرية منها. كما ستُجرى دراسة شاملة لتكاليف جميع المحاصيل الزراعية في سوريا.

تأسيس التعاونيات الزراعية

وأكد “ابراهيم” إنجاز مسودة تأسيس التعاونيات الزراعية. وأوضح أن هذه التعاونيات تهدف إلى تعزيز القوة التفاوضية للمزارعين في تحديد أسعار منتجاتهم، ضاربا مثالا بإمكانية إنشاء تعاونية للفلاحين في درعا يزرعون البندورة، لتسويق إنتاجهم ونقله بكميات كبيرة إلى سوق الهال بدمشق، مما يمنحهم قدرة تفاوضية أعلى.

كما سيتم ربط التجار والمستثمرين والمصدّرين بهذه التعاونيات بشكل مباشر، ما يتيح للمزارع التعامل مع المصدِّر دون وسطاء، ويضمن له أعلى قيمة ربح.

وردا على سؤال حول ضمان نجاح هذه الخطوة، أكد إبراهيم أن المشروع سيكون مقوننا، وبالتالي لا يمكن لأي تاجر إفشاله، لأن الالتزام بالقانون واجب على الجميع.

وختم بالإشارة إلى أن المكتب الزراعي سيكون جاهزا للعمل خلال شهرين، بعد استكمال التجهيزات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

هاشتاغ

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

تابعونا على فيس بوك

مقالات