بناءً على مقترح وزارة المالية، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميماً يقضي باتخاذ حزمة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، بهدف تعزيز الانضباط المالي، والمحافظة على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
تأتي الإجراءات استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وتهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر أهمية.
تؤكد الوزارة أن ترشيد الإنفاق يرتبط برفع كفاءة الإنفاق وحسن استخدام الموارد المتاحة، مع الحفاظ على الرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما فيها النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية.
كما تشمل الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، مع تأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير الجوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي، بما يعزز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة، ويحافظ على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام.
