تخطى إلى المحتوى

من بوابة الثقة الدولية إلى تحريك الإنتاج.. سورية ترسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة

بقلم: مازن كنينه – عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق

 

تدخل سورية مرحلة مهمة في مسار إعادة بناء اقتصادها، عنوانها استعادة الثقة بالمؤسسات، وتطوير السياسات المالية، وإعادة وصل الاقتصاد الوطني بالمؤسسات والأسواق الدولية. وما نشهده اليوم من تحركات على مستوى العلاقات المالية والاقتصادية ليس مجرد نشاط دبلوماسي أو لقاءات رسمية، بل خطوات يمكن أن تؤسس لمرحلة مختلفة في إدارة الاقتصاد وتوسيع فرص التعافي.

 

ولعل الاتفاق على إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في آذار 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، يشكل إحدى أبرز محطات هذا المسار. فهذه المشاورات تتيح تقييماً اقتصادياً مستقلاً، وتوفر فرصة لعرض واقع الاقتصاد السوري وتحدياته وخططه المستقبلية أمام المجتمع الدولي، بما يعزز وضوح السياسات الاقتصادية ويرفع مستوى الثقة بها.

 

ومن المهم الإشارة إلى أن مشاورات المادة الرابعة لا تعني الحصول على قرض، ولا تفرض برنامجاً اقتصادياً مشروطاً، وإنما تمثل مراجعة دورية يجريها خبراء الصندوق لاقتصادات الدول الأعضاء، وتقدم من خلالها المشورة والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات المالية والنقدية.

 

وتزداد أهمية هذه الخطوة عندما نضعها في سياق التحركات الأخرى التي تشهدها سورية، ومنها التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، والبحث مع بنك لازارد في آفاق حضور البلاد ضمن الأسواق المالية العالمية، إلى جانب المباحثات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن استكمال إجراءات العضوية وتحديد مجالات التعاون والمشاريع الممكن دعمها.

 

هذه التحركات تحمل أهمية خاصة للقطاع الخاص، فعودة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية يمكن أن تفتح آفاقاً أوسع أمام التمويل والاستثمار، وتساعد على استعادة قنوات التواصل المالي، وتمنح الشركات السورية فرصاً أفضل للاندماج في حركة التجارة الدولية. لكن الاستفادة الفعلية من هذه الفرص ترتبط بمدى قدرتنا على تطوير بيئة الأعمال، وتوفير أدوات تمويل مناسبة، وتعزيز استقرار السياسات الاقتصادية.

 

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية العمل الجاري على إعداد موازنة عام 2027، ولا سيما ما يتعلق بإظهار الكلفة الحقيقية للدعم وتعزيز الشفافية في بيانات المؤسسات الاقتصادية العامة. فالإدارة المالية السليمة تبدأ من معرفة دقيقة بحجم الموارد والنفقات، وتحديد الأولويات على أساس واقعي، بما يساعد على توجيه الإنفاق نحو المجالات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد والمجتمع.

 

أما إصلاح منظومة الدعم، فهو ملف يحتاج إلى قدر كبير من الدقة والتوازن، نظراً لارتباطه المباشر بمعيشة المواطنين. فالانتقال إلى دعم أكثر استهدافاً ينبغي أن يضمن وصول المساعدة إلى الفئات التي تحتاجها فعلاً، مع الحد من الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق العام. والهدف الأساسي يجب أن يبقى حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد، دون أن يتحول الإصلاح إلى عبء إضافي على المواطنين.

 

ومن الناحية الاقتصادية، فإن تحسين إدارة الدعم يتيح للدولة مساحة أفضل لتوجيه مواردها نحو الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية، وهي مجالات تشكل أساساً لأي تعافٍ مستدام. فالمطلوب ليس تحقيق توازنات مالية على الورق فحسب، بل بناء اقتصاد قادر على توليد الدخل وفرص العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج.

 

وبالنسبة إلينا في الوسط التجاري والصناعي، فإن أهمية هذه التطورات تظهر بصورة مباشرة في مستقبل المنشآت والشركات السورية. فالصناعي يحتاج إلى تمويل مستقر ليستعيد طاقته الإنتاجية، والتاجر يحتاج إلى قنوات مصرفية موثوقة لتسهيل عملياته، والمستثمر يبحث عن بيئة واضحة ومستقرة تحمي استثماره وتمنحه القدرة على التخطيط للمستقبل.

 

لذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب ربط الإصلاح المالي بحاجات الاقتصاد الحقيقي، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير الخدمات المصرفية، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة المصانع إلى العمل وتوسيع الإنتاج المحلي.

 

ولا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الوزير محمد يسر برنية في إعادة بناء العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ومتابعة ملفات الإصلاح المالي والهيكلي. فاستعادة الحضور الاقتصادي الدولي تحتاج إلى عمل مؤسساتي متواصل، وتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حتى تتحول الخطوات الحالية إلى نتائج عملية على أرض الواقع.

 

إن الفرصة المتاحة أمام سورية اليوم لا تقتصر على استعادة موقعها في المؤسسات الاقتصادية الدولية، بل تتمثل في توظيف هذا الانفتاح لإعادة بناء اقتصاد منتج وقادر على المنافسة.

 

فالاستثمار الحقيقي لا يبدأ عند توقيع الاتفاقيات، بل عندما يجد المستثمر بيئة مستقرة، ويجد الصناعي التمويل الذي يحتاجه، ويجد التاجر نظاماً مصرفياً يسهل عمله، ويجد المواطن فرص عمل ودخلاً أفضل.

 

ومن هنا، فإن نجاح المرحلة المقبلة سيُقاس بقدرتنا على تحويل الثقة الدولية إلى استثمارات، والإصلاحات المالية إلى تنمية، والانفتاح الاقتصادي إلى إنتاج وفرص عمل. وهذا ما نطمح إليه جميعاً في سورية، اقتصاداً يستعيد عافيته بقدرات أبنائه، ويستفيد من شراكاته الدولية، ويضع التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن في صدارة أولوياته.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات

تابعونا على فيس بوك

https://www.facebook.com/PanoramaSyria

تابعونا على فيس بوك