كتب أ.عبد الرحمن تيشوري:
الالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآن ودائما وله اجنحة واذرع وحامل وحاضن ووعاء اداري وتنظيمي – الوزارة الادارية وخطة التنمية الادارية – لقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح الاداري الشامل بشكل واضح في مرسوم احداث الوزارة ومرسوم مهام وزارة التنمية الادارية وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً فقط ونظريا لكن خطط الوزارة وبرامجها وورش عملها وملاكها ونظامها المالي وكادرها هي الامتحان، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة حيث قدم السيد الوزير رؤيته للحكومة ننتظر ترجمتها ونقلها من صقالة الورق الى تجاعيد الواقع الاداري السوري المتهالك. عبر تقاعد مبكر ونظام اجور للمديرين وتقييم وانتقاء – العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات في ظل جنون الاسعار الحالي . – التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية . – العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق . – رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية . – تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي . – تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية . – التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب . – الاتجاه نحو التعاقد اكثر من قانون العاملين الابدي – اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي ( إلا في حالات معينة تستدعي اللقاء والحوار) . – تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة . – التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد . – إشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية . – توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين . – تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم . – إشراك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الادارية والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها . – توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إداري ) المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية . – التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة . – توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والابتكار . – استثمار كل الكوادر الادارية لا سيما خريجي المعهد الوطني للادارة بعد تصنيف وتقييم لجميع الخريجين – وضع نظام مالي محفز لهذا البرنامج الوطني الكبير لابد من اصلاح هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين السوريين المبدعيين يهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية : – تعديل القانون الاساسي للعاملين وعدم قياس الجميع بمسطرة واحدة ووضع اكثر من جدول رواتب – أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة . – أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية . – أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة . – أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية . – الان يوجد فريق فني مشترك من وزارة التنمية الادارية ووزارة العمل لتعديل قانون العاملين الاساسي بشكل اسعافي ريثما يعدل بشكل جذري ويشبك مع قانون المراتب الوظيفية نرجو ان يرى التعديل النور قريبا جدا جدا
