كتب أ.عبد الرحمن تيشوري: 

لمحة عامة تشخيصية مع مقترحات لكل مشكلة

شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة للتنمية الادارية بعملية إصلاح شاملة للإدارة العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي. ويمكن الرجوع إلى المخطط العام لإصلاح الإدارة في الخطة الجديدة (2015-2019) والتي أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة السورية وهي مؤلفة من 100 صفحة سنشرحها ونبسطها للناس ونشرح برامجها في كل وسائل الاعلام.

تدعو الخطة الجديدة / النورية نسبة الى واضعها الدكتور حسان النوري / في أهدافها بعيدة الأمد (فترة 5 سنوات) إلى استخدام أحدث تقنيات المعلوماتية لتعزيز إصلاح وتحديث الاقتصاد والإدارة. وينضوي تحت ذلك وضع أنظمة كاملة للحكومة الإلكترونية وإنجاز المواقع الإلكترونية الحكومية على شبكة الإنترنت ومخططات سير العمل وإدارة الشؤون المالية والإدارية وتوفير الوصول إلى الانترنت للمواطنين والقطاع الخاص. وتدعو الخطة الجديدة بشكل محدد إلى إطلاق “المبادرة الوطنية لإنشاء الحكومة الإلكترونية”.

الان احدثت وزارة للتنمية الادارية واحدث منصب معاون وزير لشؤون الحكومة الالكترونية نرجو خيرا لهذه الخطوة وان يصبح لدينا خدمات الكترونية حقيقية وتهدف هذه المبادرة إلى دمج أتمتة مؤسسات القطاع العام ضمن إطار عمل برنامج إصلاح الإدارة العامة المتكامل الذي يهدف إلى تقديم خدمات أفضل لكل من المواطنين والشركات والمجتمع وإلى زيادة فعالية وإنتاجية الجهات العامة عن طريق استخدام تطبيقات المعلوماتية والتطوير المؤسساتي واحداث مديريات للتنمية الادارية.

وسترتكز هذه المبادرة على النشاطات التالية:

• تكوين لجنة لتنسيق مبادرة الحكومة الإلكترونية: يتكون الفريق من لجنة مستشاري رئيس مجلس الوزراء للمعلوماتية، ومن وزارة الاتصالات والتقانة. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في التنسيق بين مختلف الجهات العامة وبرنامج إصلاح الإدارة العامة. وستقوم بتحضير برامج العمل الخاصة باستخدام المعلوماتية في إصلاح الإدارة العامة ووضع معيار تقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج. ويقوم هذا الفريق بوضع مبادئ وأنظمة ومعايير أتمتة الحكومة الإلكترونية والشروط التعاقدية لتقديم الخدمات الاستشارية والمرافق والبرامج. ويقوم أيضاً بإطلاق مشاريع رائدة في مجال أتمتة العمل في الجهات العامة والحكومة الإلكترونية؛

• تأسيس مركز في وزارة الاتصالات والتقانة لتقديم الخدمات والاستشارات الخاصة بالمعلوماتية: من مهام هذا المركز تزويد الجهات العامة (بناء على طلبها غير الملزم) بالخبرات اللازمة لمساعدتها على تحديد احتياجاتها ولإعادة صياغة إجراءات العمل الخاصة بها ولوضع مسودة دفتر الشروط الخاصة وتركيب خدمات المرافق والحكومة الإلكترونية. ويقوم المركز أيضاً بالإشراف على تدريب موظفي الجهات العامة من خلال البرامج الوطنية الحالية. ويلعب هذا المركز دور مركز جذب للأطراف العربية والدولية التي تعمل في مجال الاستشارات والبرمجة والخدمات المعلوماتية والتي يمكنها إغناء مبادرة إنشاء الحكومة الإلكترونية. ويكون هذا المركز أيضاً هو الهيئة التي تصادق رسمياً على توافقها مع الأنظمة والمعايير الموضوعة لأتمتة عمل الحكومة.

• إطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية على كافة مستويات الإدارة العامة التي تطلبها ودعمها بالاستشارات والخدمات.

• تفعيل مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء وربطه مع مكتب الإحصاء المركزي لزيادة الفعالية ولنشر مؤشرات اقتصادية شهرية إلكترونية تصدر تباعاً.

• إطلاق مشاريع التفاعل الحكومي مع المجتمع من خلال تأسيس مراكز اتصال وأكشاك خدمات في مختلف الجهات العامة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للبريد.

• تطوير نموذج لمراقبة مؤشرات تقدم إنجاز الحكومة الإلكترونية يرتكز على عمليات مسح لاحتياجات المواطنين والشركات وعلى أولويات عمل المؤسسات المهنية والاجتماعية.

لقد شدد سيادة الرئيس على أهمية استخدام واعتماد تقنيات وعمليات جديدة لضمان وضع أفضل آليات العمل ولإتاحة المجال أمام التحويل الإلكتروني لكافة المؤسسات الحكومية. وكانت إعادة دراسة الهياكل والعمليات بحيث تصبح جاهزة وسهلة المتناول بشكلها الإلكتروني إحدى النقاط المحورية التي جرى التركيز عليها. وثمة نقطة هامة أخرى هي تحقيق الانسجام والتزامن بين العمليات والإجراءات الداخلية والخارجية بحيث يمكن تقديم خدمات سريعة ومباشرة لكافة المواطنين. تنفيذاً لذلك، قامت جميع الوزارات بتقييم شامل ومفصل لإجراءاتها الداخلية وعملياتها وخدماتها والتغييرات اللازمة. وتمت دراسة جميع تلك التغييرات لضمان توافقها على كل من مستوى الوزارة الداخلي وعلى مستوى العلاقة مع الوزارات الأخرى ومع متطلبات التقنيات الحديثة للإدارة والحكومة الإلكترونية. لقد تمت الموافقة على الهياكل الجديدة في بداية العام 2007 وهي الآن قيد التطبيق على كافة المستويات” لكن الحرب الفاجرة على سورية عرقلت كل هذه المشاريع.

يضع تقرير تقييم الاحتياجات أيضاً سلسلة من الأولويات التي نوقش بعض منها سابقاً خلال السنوات الماضية:

• التغييرات التشريعية التي يجب القيام بها لتعزيز قطاع المعلوماتية.

• التغييرات التشريعية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• إنجاز الحكومة الإلكترونية.

• الموارد البشرية وتطوير القدرات.

• إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع الإداري وتطويرهما مع تركيز خاص على اعتماد اللامركزية.

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي وهي عملية جارية حالياً بدليل وجود مصارف خاصة مضى على افتتاحها أكثر من عامين.

• تحديث وإعادة هيكلة الأبحاث والدراسات.

• استخدام الإعلام لشرح منافع الإصلاح للقطاعات الشعبية الواسعة، الشعب والمساهمة في عملية تطوير القدرات ونشر الثقافة.

• إعادة الهيكلة مع التركيز على الحاجة إلى تقديم برامج خاصة لتدريب النساء عامةً ونساء الريف خاصةً لضمان توزيع ووصول متساويين إلى جميع الخدمات والمعلومات.

• إعادة الهيكلة والتقبل الاجتماعي حيث نقترح عملية إصلاح على خطين. يعكس المسار السريع منافع مباشرة لكافة المستخدمين، بينما يكون المسار الطويل أكثر شمولاً لتطبيق عملية الإصلاح الشاملة. ويجب أن يكون المسار السريع ذو نتائج ملموسة (تطبيق الرقم الوطني كرمز “مفتاح” فردي مميز للحصول على السجلات المدنية مثلاً).

ومن الضروري أن تتم مراقبة أية عملية ذات مسار سريع بدقة لضمان عدم الوصول إلى نتائج عكسية. ويعتبر وضع المعلوماتية قيد الاستخدام حالياً أداة هامة لتحسين الإدارة العامة .