تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

سورية من الادارة بالازمة /A-B-M-/ بكرى ومعليش وانشاء الله الى الادارة بالمعايير والتنمية الادارية /ADU/.. 2-2 مقاومة التغيير ومراحل ادارة التغيير

11121302_10206782638793390_45662279_n-300x2401عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية

هناك مداخل ومدارس عالمية في موضوع التغيير والتطوير وادارته ونحن درسنا بعضها في المعهد الوطني للادارة ساورد هذه المدارس هنا لكن انا اؤيد الاستاذ الدكتور النوري برفض كل هذه المدارس وان نبني نحن السوريين مدخل سوري خاص بنا سنعتمد تسميته مدخل الياسمين الدمشقي او النموذج الاداري السوري – بورد اداري سوري –
اهم المدارس والمداخل:
1- العقلانية التجريبية من اجل احداث التغيير والتطوير
2- التثقيف الموجه من اجل تخفيف حدة مقاومة التغيير من قبل الاطراف التي سيقع عليها نتائج التغيير
3- مدرسة القوة القسرية على اعتبار ان التغيير لن يكون مقبولا في كل الحالات وانه ينبغي اجبار الاخرين على قبول التطوير والتغيير وانا من مؤيدي هذه المدرسة والنظرية بشكل جزئي في بعض القطاعات في سورية لان المرحلة الماضية كان فيها الكثير من الاخطاء والكوارث واللامنطقيات
4- بشكل عام نقول ان النموذج العام للتغيير يركز على 5 مراحل ويجب ان يعتمد النموذج السوري هذه المراحل حتى لا نفشل ثانية وهي: بناء علاقات العمل الجديدة- التشخيص الدقيق جدا للمشاكل التي نعاني منها – التدخل عموديا وافقيا من القاعدة الى القمة ومن القمة الى القاعدة بشكل دائم ومستمر –التقييم كل 3 اشهر لكل برنامج مع رصد النجاحات – انهاء برنامج التغيير ضمن المدة المحددة مع التركيز على ان الوضع السوري بحاجة الى قرارات مؤلمة وغير شعبية ولا يحتاج الى مجاملات وترقيع وتبويس ذقون وتجميل
5- وساعرض هنا مراحل التغيير السوري كما اتخيلها من وجهة نظري حيث اطلعت على الكثير من التجارب وترجمت وقرأت الكثير وانا موظف عام ابن الوظيفة العامة السورية منذ 26 عام خدمت في اكثر من وزارة وعملت بالمنظمات الشعبية والاحزاب ولا ادعي انني امتلك كل المفاتيح لكن ايماني بسورية يدفعني الى المزيد من العمل والمثابرة والتفكير وقناعتي بمصداقية الدكتور النوري ومصداقية الخطاب الاصلاحي الجدي والجديد للرئيس الاسد هما اهم الحوافز وانا اقول دائما سننتصر في التطوير ووأد الفتنة وسورية على حق وسورية تستحق والسوريون قادرون
مراحل التغيير السوري المنشود:
1- مرحلة ماقبل الانطلاق : هناك عدة عناصر مؤثرة في عملية التغيير ويجب اخذها في عين الاعتبار وقد ارسلت بها مقترحات الى نائب قائد عملية الاصلاح الاداري ودينامو التنمية الادارية السورية الاستاذ الدكتور حسان النوري الوزير المتمرس والخبيروالان احدثت الوزارة المختصة كوعاء اداري وتنظيمي واطار لمشاريع الاصلاح وهي تتابع انجاز اذرعها وتشبك مع الوزارات والمحافظات والشركات السورية ونحن دائما نقترح التركيز على ذوي الاداء الرفيع والعالي وسورية فيها الكثير منهم لكن لا بد من التحفيز الكبير وكل تجارب العالم التغييرية انطلقت من الحوافز الكبيرة والطموح العالي وانا اقول ان غاندي كان طموحا واحيانا اصف الدكتور النوري بغاندي الادارة السورية وانا هنا ادعو الجميع الى الاخلاص لسورية لننجح معا لاننا في مركب واحد نغرق معا وننجو معا وانا من المتأثرين برؤية الدكتور النوري الادارية الاصلاحية واحترم هذا الرجل واثق به وسنقدم كل خبرتنا له ولوزارة التنمية الادارية واوقول هنا ان احداث هذه الوزارة كان ضربة معلم كبيرة للسيد الرئيس بشار الاسد وانا منذ 10 سنوات اقترح تأسيس الاطار الدائم المتفرغ لانجاز التغيير الاداري المنشود
2- مرحلة تجميع المعلومات وتأسيس الحاجة للتغيير: وانا اقترح هنا التطبيق التام لكل ما ورد في مرسوم مهام الوزارة والعمل بالتوازي في كل المحاور والانتباه الى ما يحدث في الاقتصاد السوري العام محليا وعربيا ويجب عدم التذرع بالازمة الراهنة لمنع او توقف او تأجيل أي برنامج متعلق بتنفيذ برامج الوزارة ويجب كسب السوريين ودخول وزارة الدكتور النوري الى كل منزل سوري ومؤسسة سورية واذا لم ير السوريون انجازات ملموسة فليس من المحتمل تأييد الرؤية الاصلاحية الجديدة وينقل السيد الوزير دائما بان هذا المشروع اولوية قصوى لدى القيادة ولدى الحكومة ولدى المحافظين وان الجميع سيعمل بالتنمية الادارية 34 وزير و14 محافظ و500 مدير عام
3- مرحلة احداث الثقافة الادارية الجديدة التي تلغي الثقافة السائدة / ثقافة الدب وكرمو وثقافة جودي ابو خميس واسعد ابو خرشوف / ويجب تغيير الطريقة التي تؤدى بها الاعمال في سورية ويجب توفير وضوح في الرؤية للجميع لان الرؤية السليمة تقود الى السلوك السليم والرؤية السليمة تستطيع توضيح ما يجب تغييره حول الغد السوري القادم
4- مرحلة الانطلاق والاقلاع والشرارة والطيران: وهي تتطلب تحديد الاطار العام والاستراتيجيات والبرامج وهذا تم في وثيقة الخطة الوطنية المؤلفة من 100 صفحة وافقت عليها الحكومة وستعرض على الرأي العام السوري لتوسيع الوعي بها في كل الاوساط وفي هذه المرحلة تظهر المعارضة للتغيير والمقاومة له والبعض يقاوم من حيث يدري والبعض يقاوم من حيث لا يدري ويجب النظر الى عدة مستويات في موضوع طريقة التعامل مع مقاومي التغيير: النظام الفردي / اب عم موظف متحزب مواطن متلقي خدمة مدرس ………../ – النظام الجماعي / حزب نقابة شركة مؤسسة مدرسة اسرة ……../ النظام العام / الاعلام السوري الجامعات السورية الحكومة السورية التعليم العام الصحة العامة الامن العام / وهنا يجب على الملين في وحدات التنمية الادارية والتغيير الالمام بطبيعة مقاومة التغيير في كل مستوى من المستويات الثلاثة المذكورة وهناك مقاومة واضحة وجلية وهناك مقاومة فكرية وهناك مقاومة سياسية وهناك ذهنيات قديمة معرقلة وهناك انظمة قديمة معرقلة وكل ذلك بحاجة الى اسلوب ورد فعل مناسب وطريقة مناسبة للتعامل معه ومقاومة التغيير بحاجة الى قرار قوي وشديد وواضح وحازم وبحاجة الى صبر وتأني وحكمة لنصل الى المطلوب ويجب تقديم حوافز لمن يتضرر من التغيير ومثال ذلك تعيين ابن خريج جامعي مكان شاغر ابوه الذي بلغ سن 56 وما فوق وبشكل عام يجب وضع استراتيجية للتعامل مع مقاومة التغيير تتمثل بما يلي : تحسين وسائل التثقيف والاتصال مع السوريين وخاصة العمال والموظفين المتأثرين بالتغيير والتطوير الاداري ولا بد من شرح الابعاد للجميع وتدخل السلطة العليا وانا اقول ان التغيير في سورية بحاجة الى تدخل عالي والى مبضع طبيب العيون الدقيق في بعض الاماكن والمؤسسات لا سيما ازاحة بعض قوى الضغط وجماعات المصالح وخضوع الجميع للرؤية الاصلاحية لان سورية فوق الجميع لايجاد ذهنية ادارية جديدة تحتضن الاستراتيجية الادارية الجديدة
5- المرحلة الاخيرة مرحلة ما بعد الانطلاق – المزيد من التطبيق والانجاز والمتابعة – : الامر يحمل طابع التحدي والاصرار وعدم الملل واليأس والضجروكذلك يجب على القيادات الجديدة المؤمنة بالتغييرامتصاص غضب الاخرين والاستقامة واعطاء نموذج جديد والمثابرة الدائمة وان يبتعدوا عن كل الثقافة السائدة وان يفكروا دائما بالرسالة والمهمة والرؤية والاستراتيجية وبسورية 2020 وماذا سيجلب لنا الاصلاح الاداري من منافع اقتصادية معيشية لان الناس بحاجة الى تذكيرهم بما سنقوم بعمله ولماذا وكم سيستفيدوا ماديا بعد 5 سنوات ويجب تكرار القصة دائما في كل مكان ومركز ومؤسسة ومحافظة واجتماع ووجها لوجه وليس عبر النت والوثائق
6- يجب وضع خطة لمساندة التغيير والتطوير من قبل المؤسسات لا سيما الاعلام والتعليم العالي ومعاهد الادارة لانه يوجد شركاء رئيسيين للتنمية الادارية والباقي شركاء فرعيين وثانويين ويجب اختيار الحلفاء ايضا بشكل جيد وطرح حوافز جديدة دائما واقامة تحالف واتحاد استراتيجي مع كليات المعلوماتية والسرعة في التوصيف الدقيق وقياس كل شيء وهنا تحدثت انا نظريا لكن الواقع الفعلي يتطلب مهارات فائقة للرصد لان احداث التغيير من اصعب القرارات وكما قلت هو قرار مؤلم اخيرا وغير شعبي وغير اجتماعي

جديد

جديد

جديد

جديد

ما الجديد في الاصلاح الاداري الجديد في سورية الجديدة ؟؟؟؟
تمهين الادارة ومعايير وقياس وتدريب ومديريات متخصصة بالتنمية الادارية
عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء التنمية الادارية
شهادة عليا بالادارة
أن مفهوم الإصلاح الإداري في سورية الجديدة بعد احداث وزارة للتنمية الادارية قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية السورية بوصفها إدارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية في كل سورية بكفاءة وفاعلية .
وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الإصلاح الإداري في سورية الجديدة أهم من حتمية قيام الإدارة العامة بدروها في التنمية ، لأن الإصلاح في سورية لا يعني مجرد إجراء تغييرات وتصحيح في النظام الإداري ، بل يعني في الوقت نفسه إحداث تغييرات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية لتواكب التغييرات الإدارية وقد ارتأى البعض الآخر من الإداريين ونحن منهم ونؤيد ما يقوم به الوزير الاداري الجديد الدكتور النوري – على أن عملية الإصلاح تمثل تغيير أصيل في العمل وفي التنظيم وفي الأشخاص وفي نظرة الناس إلى كل هذه الأمور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجرد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل في الخطط وتغيير جوهري في الروح والفكر وأنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري في سورية الحبيبة.
لكن التطور والتغيير تعثر كثيرا في سورية بسبب سيطرة الجهاز الإداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين ومن الموظفين انفسهم ، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في سورية فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارة العامة .
من الواضح أن هذا التعريف الأخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج الإصلاح الإداري في سورية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كانت نتاجاً لمبادرات السلطات السياسية في سورية التي اكتشفت ضرورة الإسراع بإعداد برامج الإصلاح الإداري استجابة للتغيرات المحيطة داخلياً وخارجياً واحدثت وزارة متخصصة لهذه الغاية وهذا كان ضربة معلم للسيد الرئيس علما اننا تأخرنا كثيرا واهدرنا الكثير من الوقت والمال والكفاءات.
استناداً إلى ما تقدم فإن مفهوم الإصلاح الإداري من خلال البرنامج الذي تم طرحه في الخطة الوطنية للتنمية الادارية /2015-2019/ قد أخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية والإدارية والاقتصادية ، حيث تناول الإصلاح الإداري لجهة الهدف وهو ” تحديث وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ، بهدف تدعيم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة برفع القيود البيروقراطية ، والتخفيف من التعقيدات المكتبية الورقية السقيمة ، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة .
بدأ الاهتمام يتركز في السنتين الاخيرتين على الدور الجديد للدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على اعتبار أن الدولة في العديد من دول العالم لم تستطيع أن تفي بوعودها ، حيث الاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول اضطرت إلى الانتقال المفاجئ نحو اقتصاد السوق ، واضطر كثير من بلدان العالم النامي ومنها سورية إلى مواجهة فشل استراتيجيات التنمية التي تسيطر عليها الدولة . وحتى الاقتصاديات المختلطة في العالم الصناعي رأت في مواجهة فشل التدخل الحكومي أن تتجه بقوة في اقتصادها المختلط نحو آليات السوق . ورأى الكثيرون أن نقطة النهاية المنطقية لكل هذه الإصلاحات هي أن تقوم الدولة بأقل دور ممكن . لكن هذا الرأي يتعارض مع تجارب ناجحة في التنمية كما هو الحال في دول شرق أسيا التي اعتمدت كثيراً على الدور الفعال للدولة في الإصلاح والتنمية حيث قامت بدور المحفز والميسر للتطور وشجعت أنشطة الأفراد ودوائر الأعمال الخاصة وتكاملت معها . ولا شك في أن التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد فشلت ، ولكن فشلت أيضاً التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة، وهذا يثبت بأن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف بل هي ضرورة حيوية ، لأنه بدون دولة فعالة يندر تحقيق الإصلاح والتنمية وهذا مهم ومطلوب في الحالة السورية .
بكل الاحوال اصبحنا على الطريق الصحيح واصبح لدينا جهاز اداري وتنظيمي وتنفيذي وعلى رأسه وزير مهني ومتمرس ووطني وخبير نرجو ان نعمل معا لنصل الى النهايات السعيدة

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات