بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

خلال اجتماع هيئتهم العامة طالب أعضاء في غرفة الصناعة والتجارة بطرطوس بإيجاد طريقة قانونية لألاف المشاغل المنزلية الصناعية والخدمية غير المرخصة المنتشرة في أرجاء المحافظة والتي تكاثرت خلال سنوات الأزمة والتي تتنوع اختصاصاتها ما بين الخياطة وصناعة الأحذية والألبسة والمنظفات والمواد الغذائية .. وغير ذلك.

لقد أصبحت هذه المشاغل أمر واقع.. وأصبحت منتجاتها (ذات الأسعار المقبولة) في متناول شريحة واسعة من الناس في الكثير من الأسواق ولكن بلا ماركة أو تسعيرة أو فاتورة وأيضا بلا رقابة..وبنفس الوقت يعاني أصحابها من الكثير من المضايقات والصعوبات وحالات الابتزاز من جهات رسمية وخاصة خلال عمليات تصريف الإنتاج وتداول السلعة لكونها بلا فاتورة أو ماركة نظامية..

السيد المحافظ رد على خلال الاجتماع على مطالب الصناعيين بأنه يتم العمل على ضبط عمل هذه المشاغل التي يصل عددها في المحافظة إلى 20 ألف مشغل دون أن يحدد الآلية أو أية إضافات…فهل يقصد السيد المحافظ تطبيق القانون وإغلاقها؟؟ أم ترخيصها؟ وكيف يمكن ترخيصها وأكثرها لا توفر فيها الشروط المطلوبة للتراخيص.. فما الحل؟

إنه شكل من أشكال اقتصاد الظل الذي ينمو وتتسع رقعته الجغرافية في ظل واقع معيشي صعب وواقع مهني غير ملائم لتطور بيئة الأعمال.. إنه واقع فرضته تطورات الأزمة وندفع ثمنه جميعاً.. واعتقد أن التراخيص المؤقتة هي الحل الذي يمكن أن يضمن معالجة هذا الموضوع وينظم عملها تحت إشراف الدولة وبالتالي تأمين عمليات المراقبة العامة والإشراف المباشر والتأكد من تطبيق هذه المشاغل للمعايير والمواصفات الخاصة بالخدمة أو المنتج.. ويضمن بالمقابل استمرار مصدر دخل هذه الشريحة الواسعة من الناس الذين تسببت الأزمة بفقدان مصدر رزقهم إضافة إلى دورها الهام في تحقيق بعض التوازن بأسعار السلع والمنتجات في الأسواق..

للتواصل مع صاحب المقال على facebook:عبد العزيز محسن