عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
لمحة عامة للواقع السوري مع تشخيص ومقترحات وتكثيف لمحاور الخطة:
لقد شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة للادارة بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي والاداري فيها واستجابة لطلبات الناس. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الوطنية الجديدة الادارية الجديدة التأشيرية بين (2015-2019) والتي قدمت من قبل الوزير الدكتور حسان النوري و أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة واصبحت خطة كل السوريين.
يتحدث المحور3 عن الإصلاح الإداري / الوظيفة العامة قلب الاصلاح وجوهره / الذي يوفر عند إنجازه أرضية أولية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة ويقدم دليلاً مقنعاً على اهتمام والتزام المستوى الأعلى بالإصلاح الإداري وتنمية الادارة السورية. ورغم أن بعض الالتزامات قد صيغت بشكل عمومي أو باستخدام مصطلحات “تأشيرية” كما يمكن أن يتوقع المرء من وثيقة سياسات عامة من هذا النوع، ولكن أيضاً مع الأخذ بالحسبان الحاجة إلى تعزيز التفاهم الحكومي بوجود عدة وجهات نظر ومصالح مختلفة ضمن الحكومة فإن البنود الأخرى للخطة هي في الحقيقة محددة بوضوح وقابلة للتطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك تم إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لإصلاح الإدارة العامة.
تحدد الخطة الادارية الوطنية الجديدة الجهات التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن برامج محددة والوثائق والإجراءات التي يجب مراجعتها (مثلاً التي تضم أولويات محددة أو قضايا إرشادية تحتاج للمعالجة) أي الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة أو وثائق الاستيراد والتصدير والإجراءات الأخرى).
تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في في المجال الاداري والاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات.
وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة العامة والخاصة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات وقد فرض مرسوم مهام الوزارة بعض التقنيات.
ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير.
هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة والقيادة والدليل الاكبر احداث الوزارة كجهاز دائم تنفيذي وتنظيمي له ملاك ومقر وكادر وموازنة واسناده الى وزير خبير – حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الادارية و الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للموظفين العموميين الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه من خلال ما نتلقى من ردود فعل وملاحظات بعد تنفيذ انشطة لشرح مضمون التوجه الجديد كما نتلقى رسائل الكترونية عبر مواقع التواصل. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الادارية الوطنية الجديدة طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط وبكل الاحوال لن نحصل على نتائج قيمة قبل نهاية عام 2016.