بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
ها هو قانون التموين الجديد يأخذ طريقه إلى التطبيق قريباً بعد أن تستكمل وزارة التجارة الداخلية إعداد التعليمات التنفيذية له.. ولكن مهلاً لا تفرحوا كثيراً فالقانون لم يتضمن العقوبات الزاجرة والرادعة المنتظرة بحق المخالفين خلافاً لما وعدت به الوزارة والتي كانت تؤكد ان قانون التموين الجديد سيعيد هيبة الدولة في الأسواق والتي فقدتها منذ عقد من الزمن بفعل اتباع سياسة التحول الاقتصادي وتحرير الأسعار.
إنه واقع مرير وظروف سيئة تلك التي يمر بها المستهلك في هذا البلد وللأسف لم تكن الحكومة على قدر الأمل الذي تمناه المواطن بها والذي كان يعول كثيراً عليها للقيام بواجباتها الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً في الشق المعيشي وبالتحديد بموضوع معالجة في مجال استقرار سعر صرف الليرة ومعالجة فوضى الاسواق وارتفاع الاسعار ولكنها خيبة امله فلا استقرار للصرف ولا ضبط للأسواق واحوال المواطن في تدهور مستمر.. فإلى متى؟؟
نعود إلى قانون التموين الجديد لنشير إلى أن خلل آخر موجود بالفقرة المتعلقة بعمل عناصر الرقابة التموينية والتي اعطاهم القانون صفة الضابطة العدلية ولهم حق الدخول إلى المعامل المحلات والمنشآت الخدمية والمستودعات وطلب فحص وتفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه وتنظيم الضبوط بحق.. ولكن لم يتحدث القانون عن سوء أداء هذه العناصر وعدم انضباطها إلا في نطاق عام ومحدود بحيث جاء النص عمومياً وبالحرف كما يلي: “… يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل عامل مكلف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة التموينية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه بالمراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون.” فكيف يمكن أثبات تعمده؟؟ ثم ماذا عن حالات الابتزاز والفساد وتلقي الرشاوى مقابل السكوت والتغاضي عن المخالفات.. لماذا لم يتم لحظها او البحث عن حلول لها..ايضا فيما يتعلق بالتبليغ عن المخالفات لماذا لم يتم حل مشكلة الثغرة المتعلقة بضرورة ان يتقدم المواطن بشكوى خطية كي تقوم دورية التموين بالكشف على مكان المخالفة..
هناك الكثير من الملاحظات والنواقص في هذا القانون وسنكون أمام صدمة اكبر بعد صدور التعليمات التنفيذية الناظمة له خصوصاً أننا قرأنا أن السيد الوزير اجتمع مؤخراً مع الفعاليات التجارية في دمشق وتم تسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم كي يتم الأخذ بها في صياغة التعليمات التنفيذية مما يعني أننا سنشهد قانون خالي من دسم العقوبات الرادعة لأية مخافة قد يقوم بها ضعاف النفوس..
ويبقى أملنا بالضمائر الموجودة لدى عناصر الضابطة العدلية للحفاظ على ما تبقى من هيبة للدولة ولتعيد بعض التوازن إلى الأسواق، ولكننا غير متفائلين للأسف..