بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

متواجدون في كل وزارة أو مؤسسة وأي جهة حكومية.. هم موظفون بالدولة لكنهم يعملون ايضا كعملاء مأجورين لصالح رجال المال والشركات الخاصة.. لا يهمهم إلا الانتفاع المادي وبأي وسيلة أو طريقة.. مهمتهم  تتلخص بجمع المعلومات والأخبار المهمة عن الجهة التي يعملون بها ونقلها إلى “مشغليهم” للاستفادة منها  في تحقيق ميزة استباقية معينة تخدم أعمالهم ومصالحهم.. وقد تكون هذه المعلومات سرية ويؤدي تسريبها إلى فقدان عنصر المفاجأة المطلوبة أحياناً في بعض القرارات مما قد يتسبب بخسارة كبيرة للجهة الحكومية وإلى منح امتيازات بصورة غير مشروعة وتحقيق مكاسب للجهة الأخرى..

تتدرج مسؤوليات هؤلاء الأشخاص ابتداءً من المستخدم والموظف العادي مروراً برؤساء الدوائر والأقسام وصولاً إلى المدراء العامين.. نعم يمكن أن يقوم احيانا المدير العام لجهة ما –للأسف- بهكذا دور مشبوه وهنا الطامة الكبرى والخيانة الكبرى بحق قدسية العمل والشرف المهني وبحق الوطن ايضا.. فشراء الضمائر أصبحت اليوم موضة وتجارة رائجة أبطالها موظفون فاسدون وأصحاب أعمال طفيليون اعتادوا على اقتناص الفرص وممارسة طقوس الفساد على جسد هذا الوطن الجريح وعلى حساب المواطن الغارق في هموم معيشية وضغوطات لا سابق لها..

هذه الظاهرة هي من الأمراض الإدارية المزمنة التي تعاني منها مؤسساتنا العامة، ولا نرى أي أمل للقضاء عليها أو التخفيف منها في ظل تباطؤ خطوات مكافحة الفساد واستمرار تراتبية الفاسدين في جميع مفاصل الوزارات والمؤسسات.. وليس من المستغرب اليوم أن يتمكن رجال المال والفساد من تعيين اتباع لهم في مناصب قيادية كبيرة في مؤسسات لها أدوار ومهام حساسة ليتم الاستفادة من خدماتهم مستقبلاً سواء على صعيد صناعة القرارات التي تتناسب مع مصالح “أولياء نعمتهم” أو بمنحهم تسهيلات وتسريب توجهات أو قرارات قبل صدورها كما تحدثنا من قليل..

إزاء هذا الواقع المزعج، لا يسعنا سوى انتظار حدوث معجزة حقيقية لتخليص البلد  من بؤر الفساد المستوطنة في مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية في ظل غياب لأي دور حقيقي للقضاء ولأجهزة الرقابة والتي تحتاج بدورها إلى معجزة أخرى لتمارس أدوارها ومهامها على أكمل وجه..