بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

رغم مرور عقود طويلة على قانون الاصلاح الزراعي إلا أن ثغرات كثيرة ومشاكل خطيرة لا تزال موجودة نتيجة التطبيق السيئ في عمليات توزيع الأراضي الزراعية على المواطنين وتراكم المشاكل القانونية المزمنة ما بين الدولة وبين المواطنين المستحقين والتي تسبب بها أداء الجهات الحكومية المكلفة بتطبيق القانون المذكور وكثرة حالات الفساد والتقاعس الواضحة والتي تؤدي بمجموعها إلى تداعيات كبيرة، وربما إلى مشاكل اجتماعية مستقبلية خطيرة إذا لم يتم معالجتها بحكمة وبمراعاة لأحوال الناس وضمان لحقوقهم المشروعة..

القضية التي بين ايدينا الآن هي واحدة من حالات كثيرة مشابهة موجودة في عدد من البلدات والقرى في ريف طرطوس.. حيث تعاني أكثر من 200 عائلة في قرية المعوانة التابعة لبلدية رأس الخشوفة من حالات عدم الاستقرار في المسكن وفي مزاولة الأنشطة الزراعية المختلفة.. فهم بنظر القانون يستولون على اراض ليست لهم رغم وجودهم فيها قبل صدور القانون المذكور.. وتعود جذور القضية المذكورة الى أكثر من خمسين عاماً عندما صدر قانون الاصلاح الزراعي، وتم بموجبه توزيع العقارات الزائدة من أملاك كبار المالكين والاقطاعيين.. إلا أنه كان هناك حالات استنسابية وتهاون في عملية الاستيلاء والتوزيع وكذلك تقاعس من قبل مديرية زراعة طرطوس والتي اعطت حينها ثلاثة مهل لأحد كبار المالكين في القرية كي يوزع أملاكه البالغة /576/ دونماً على الورثة، إلا أنه لم يقوم بذلك الأمر الذي يحمل المديرية المسؤولية القانونية لتبعيات تقاعسها وبالتالي بقاء الأمور على حالها منذ ذلك الوقت مع بقاء الفلاحين الذين يعملون ويقيمون في تلك الأراضي فأصبحوا بحكم واضعي اليد عليها.. ومع مرور الزمن والنمو توارث الأبناء عن الآباء هذه الأراضي وازداد النمو العمراني فيها وتعدد وتوزعت الملكيات بين الأبناء.. كل ذلك كان يحدث دون أن يحرك أحد ساكناً لمعالجة قرارات استيلاء غير منطقية وبقي الموضوع كقنبلة موقوتة لا أحد يستطيع التكهن بما قد يحدث في حال العبث فيها..

القضية معروفة للجميع.. وهناك كتب ومراسلات كثيرة ما بين المواطنين والوحدات الادرية والمحافظة وفرع الحزب مع مديرية الزراعة ووزارة الزراعة وكل تلك المراسلات لا تزال عقيمة وبلا أي جدوى وهي بانتظار كلمة سر أو ضوء أخضر من الجهات العليا في الدولة للاتخاذ قرارات جريئة وحكيمة تعيد الاطمئنان لهؤلاء المواطنين وتعيد لهم ملكية بيوتهم على الأرض التي أفنوا فيها عمرهم شقاءً وتعباً وكداً من أجل كسب لقمة العيش لهم ولأبنائهم.. مع الإشارة أن الحلول التي اقترحتها مديرية الزراعة بالبحث الاجتماعي وتأجير الأراضي لم تناسب الأهالي الذين يطالبون بتشكيل لجان للتحديد والتحرير لتطويب الأراضي على واضعي اليد كونهم الأحق بها واعتبار الاراضي المذكورة غير مشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام1975 كون الاراضي خاضعة للتوزيع العام لعام 1967 وتحميل المسؤولية لتأخير التوزيع مدة ثلاثون عاماً لمديرية الزراعة وعدم تحميل أي مسؤولية للفلاحين..

وما يدعو للاستغراب حالياً هو استمرار اساليب الضغط واللعب على الأعصاب التي تمارسها بعض الجهات العامة عبر التصريحات والتعاميم التي تطلب تنفيذ القانون وسحب الأراضي من شاغليها وتسليمها للدولة والخضوع للتسوية المقترحة بإجراء مسح اجتماعي وابرام عقود ايجار مع الشاغلين.. الأمر الذي يرفضه المواطنين بشدة  فالأرض هي أرضهم وليس من المنطق والعقل أن يستأجر المواطن أرضه…