أكد نائب مدير جمعية “حماية المستهلك” قاسم بريدي، ضرورة مقاطعة عدد من المواد والسلع في الأسواق لفترة زمنية محددة ومن ضمنهم مادة المتة، بغية خفض الأسعار وذلك بعد أن تجاوز سعرها 400 ليرة في بعض المناطق وندرتها في مناطق أخرى، وسط الارتفاع الجنوني لأسعار كثير من السلع والمواد في أسواق دمشق.
وأضاف البريدي، “طالما أن هناك استهلاك كبير لمادة المتة فلماذا لا تدرج ضمن قائمة المواد الأساسية؟ وأن ارتفاع السعر يرتبط بجملة من العوامل منها موضوع شحن المادة واستيرادها وتأثر الأمر بوضع الطرقات وتكاليف النقل والشحن، إضافة لقلة عدد المستوردين للمادة في السوق”.
كما أعتبر بريدي، أن كثير من المواد باتت محررة والأمر مرتبط حسب العرض والطلب، ذاكراً أن كثير من السلع والمواد ارتفع سعرها لـ13 ضعف خلال الأزمة، مبيناً أن هذا الارتفاع مرتبط بقلة الكميات الموردة من المادة وكثرة العرض عليها، إضافةً لارتباط الأمر بالظروف الراهنة وارتفاع الدولار، مشيراً إلى أهمية زيادة عدد المستوردين للمادة في السوق.
الجدير بالذكر، أن سورية تعد المستورد الأول لمادة المتة في المنطقة، إذ تشتري سنوياً نحو 24 ألف طنٍ من المتة، بحسب الأرقام الأخيرة، وأن قيمة سعر علبة المتة تأرجع السنة الماضية بين 250 حتى 310 ليرة.
