أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مبنى الوزارة حول النتائج التي توصلت إليها الوزارة بعد عملية تقييم أداء المؤسسات الصناعية خلال العام الماضي أنه تم تسجيل العديد من الملاحظات حول الأداء الإداري والإنتاجي لدى الشركات الصناعية، واتضح خلال عمليات التحليل للأرقام المالية أنه لدى معظم الإدارات الحالية جهل في حساب المعايير الفعلية والمعيارية وهي بحاجة إلى تعميق خبراتها الاقتصادية والمالية، لأن أغلب الإدارات تهتم بالأمور الفنية وأغفلت الجوانب الاقتصادية وهذا ما أدى لظهور حالات الخلل الكبير في حسابات التكلفة ومعايير الربح والخسارة.
وأضاف طعمة حتى نتجاوز هذه المشكلة لا بد من إخضاع المديرين الحاليين أو أي شخص يتم ترشيحه لمنصب المدير لدورات تدريب اقتصادية عن كيفية حساب المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية وكيفية إدارة هذه المؤشرات لكونها تمس جوهر العمل الإداري ومقياس نجاحه في أي شركة، وعلى الرغم من ذلك كانت تقييمات العام الحالي أفضل بكثير من التقييم السابق فهناك بعض المؤسسات تجاوزت الكثير من الملاحظات واعتمدت معايير صحيحة بحساب التكلفة والبعض الآخر ما زال يتخبط في ظلمة الأرقام.
وأشار طعمة إلى أهمية التقييمات الدورية لأنها تعزز مواقع القوة وتعالج نقاط الخلل والمشكلات التي أدت لتدني أداء الخطة الإنتاجية والاستثمارية، إضافة للقيام بدراسات تحليلية للأرقام على اعتبار أن الرقم بمفرده لا يعطي المدلول الاقتصادي والمؤشر الصحيح، وتالياً لابدّ أن يقترن بالبيانات الأخرى التي تؤكد صوابية مدلوله.
من هنا تم خلال النقاشات ربط مؤشرات الأداء بين الخطة الإنتاجية والموازنة الجارية، وهذه الحالة كانت مهملة خلال السنوات السابقة والجميع كان يتتبع المؤشرات الإنتاجية فقط.
وأوضح طعمة أنه تم توجيه مجموعة من الملاحظات بعد الانتهاء من عمليات التقييم وطالبنا المؤسسات والشركات التابعة الالتزام بها.
ورداً على سؤال «تشرين» بشأن الملاحظات النهائية على أداء الإدارات قال طعمة: تم إعفاء مديرين من الصفين الأول والثاني في بعض المؤسسات بسبب الخلل الواضح في الأداء وحالات الترهل والفساد في شركاتهم، وهناك ثلاثة مديرين عامين قرار إعفائهم قيد الإنجاز لنفس الأسباب.
أما الملاحظات فقد تم تسجيل العديد منها ولاسيما في المؤسسة الهندسية ومطالبتها بإعادة احتساب التكاليف المعيارية والفعلية وبيان الانحرافات الحاصلة والإجراءات المتخذة ومطالبتها بتحديد المسؤولين عن فقدان البيانات المالية في شركة الإنشاءات المعدنية وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمدير سيرونكس لتحسين الأداء الإداري والإنتاجي تحت طائلة الإعفاء في حال عدم التنفيذ وتوجيه عقوبة الإنذار للمدير لخلل في بعض عقود شراء الأجهزة.
وفيما يخص مؤسسة الأقطان طالبها بإنجاز تعديل قانون الأقطان بالتنسيق مع النسيجية ليصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء.
والصناعات الغذائية طالبها بمذكرة تفصيلية عن خسائر الشركات خلال العام الماضي وتشغيل الآلات الموردة إلى شركة زيوت حماة ومعالجة الواقع الإداري المتردي في الشركة المذكورة.
كما طالب النسيجية بوضع خطة لإعادة هيكلة العمالة في جميع الشركات وبيان فارق تكاليف الإنتاج المتغيرة وكمية الإنتاج الفعلية في شركة جبلة للغزل، والكيميائية طالبها بضرورة التدقيق بالمبالغ التي تم صرفها على بند الوقود والزيوت وبند القطع التبديلية في شركة الأسمدة ومتابعة الدعوى القضائية المتعلقة بعقد توريد خط إنتاج الفلوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعهد الناكل، إضافة لملاحظات أخرى طالبت الوزارة المؤسسات والشركات التابعة بتنفيذها وتحت طائلة المسؤولية.
بانوراما طرطوس-تشرين
