سجلت الشركة العربية المتحدة للصناعة الدبس بعد صدور الميزانيات الختامية للعام 2015 ربحا بلغ 370 مليون ليرة بخلاف توقعاتها في بداية العام والذي قدرته 160 مليون ليرة بزيادة عن العام 2014 بلغت نحو 146 مليون ليرة حيث كانت سجلت في العام المذكور 224 مليون ليرة .
وعزا مدير الشركة علي محمود ان اسباب الربح الى ارتفاع نسب التنفيذ في قسم المصبغة مقارنة بالعام الماضي نتيجة توريد اقمشة خامية ممزوجة بموجب عقود بالإضافة الى انخفاض تكاليف التجهيز وترشيد النفقات من قبل الادارة وزيادة الايرادات التشغيل للغير حيث بلغت 84,7 مليون ليرة مقارنة بالعام 2014 والبالغة 28,4 مليون ليرة .
واقترح محمود لتحسين اوضاع الشركة بحيث تتمكن من اداء مهمتها الانتاجية في القطاع الصناعي ان يتم اعفاء الشركة بحيث تتمكن من اداء مهمتها الانتاجية بان يتم اعفائها من الفوائد المترتبة لشركات الغزل والمساعدة في تامين العمال من انتاجيين وفنيين والمحافظة على استقرار التيار الكهربائي ودراسة التشابكات المالية بين القطاع العام وحلها .
وأكد محمود ان ادارة الشركة تقوم بالعمل مع مديرياتها لضبط النفقات الى الحدود الدنيا اضافة الى العمل على تحقيق الخطة الانتاجية والتسويقية بالجودة العالية والعالمية واستنباط اصناف متطورة تلبية احتياجات السوق الداخلية وقابلة للتصدير والمنافسة عالميا مشددا على ضرورة تامين مستلزمات الشركة الانتاجية بالسرعة القصوى وصولا الى تخفيض التكلفة بكافة مواقع العمل وتلافي الهدر بكافة المواقع ومحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين .
وأشار مدير الشركة انه اقترح توزيع نسبة من الارباح على كافة العاملين في الشركة للجهد الذي بذلوه لزيادة الانتاج وصولا الى تحقيق الربح الذي تحقق.
وقال محمود أن الشركة تعاني من صعوبات كثيرة أهمها النقص الكبير في عدد العمالة والبالغ 236 عامل بنسبة 31{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} عن المخطط دون المفرزين والمندبين والاحتياط من الشركة والبالغ 162 عامل والمفرزين والمندبين الى الشركة والبالغ 128 عامل و73 عامل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر وغياب العمال الكبير بسبب الظروف الأمنية مما أدى لفاقد كبير في الإنتاج والمبيعات منوها الى موافقة وزارة الصناعة على اجراء عقود سنوية لتشغيل 100 عامل كأحد الحلول لمعالجة النقص الكبير في اليد العاملة
وأشار محمود إلى انعكاس انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ لنهاية العام الماضي نحو 907 ساعة تعادل 37,8 يوم عمل بنسبة 16{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}من الفعلي وانخفاض الفولتاج وحدوث الرفات الكهربائية مما أدى لتوقف وتعطل بعض الآلات الالكترونية الحديثة كآلة المطبعة التي توقفت من 9/ 12 / 2014 ولغاية 23/ 2 /2015 مبينا انه تم تشغيل مولدة الكهرباء لغايته 979 ساعة استهلكت خلالها حوالي 145, لتر مازوت بقيم حوالي 18,548 مليون ليرة مما أدى لزيادة التكلفة
كما تعاني الشركة كما قال محمود من تأخر وعدم وصول بعض الآليات التي تنقل العمال للشركة والنقص والضعف في الكوادر الفنية خاصة في مجل الالكترونيات الدقيقة ونقص وتوريد الغزول من الشركات الصانعة وارتفاع أسعارها مما سبب إرباكات وآخر في استجرارها وصعوبة وخطورة وصول سيارات نقل الغزول والمحروقات والأقمشة
وبين مدير الشركة أن الظروف الراهنة أدت لتراجع في السيولة المالية لشركتنا وعدم تسديد معظم الجهات العامة لالتزاماتها المالية تجاه الشركة بالإضافة الى التشابكات المالية مع جهات القطاع العام وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات بشكل كبير جداً وعدم معالجة موضوع مؤسسة حلج الأقطان بالنسبة للفوائد المتعلقة بمخازين ما قبل 30/6/ 2000 والخسائر الناجمة عن ذلك وعدم معالجة موضوع زبائن قطاع خارجي وما يتعلق منها بموضوع طلبيات المقايضة ( كبريت + نفط ) مع العلم أن كافة الوثائق كانت تتم عن طريق حساب المؤسسة وعدم معالجة موضوع المديونيات المترتبة على الشركات العراقية من قبل المؤسسة النسيجية كما يتم احتساب قسط اهتلاك الآلات بنسبة10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} لمدة 10سنوات .
وأوضح محمود وجود صعوبات تسويقية كارتفاع أسعار الأقمشة بسبب ارتفاع (سعر الغزول ومستلزمات الإنتاج الأخرى ) واحتسابها على أساس سعر صرف الدولار المتغير يومياً وصعوبة ومخاطر إيصال الأقمشة للجهات الطالبة والذي يؤثر سلباً على التسويق وقدم الآلات مما يعيق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبي أذواق المستهلكين وانعدام التصدير بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج وبسبب الظروف الراهنة.
واقترح مدير الشركة لحـــل هذه الصعوبـــــات على الصعيد المجال الإنتاجي المساعدة لتأمين العمال و الحماية اللازمة للشركة والمساعدة لتأمين مستلزمات الإنتاج والعمل و ضمان استقرار التيار الكهربائي ومنع انقطاعه منعاً لتوقف الأنوال والآلات وتأمين كوادر خبيرة خاصةً من الكيميائيين والفنيين و في مجال الإلكترونيات الدقيقة وتجديد قسم الغزل مّما يوفر الغز ول ومن كافة النمر و ينعكس إيجاباً على تخفيض التكاليف وتحسين النوعية
أما في المجال المالي طلب محمود ان يتم التعويض على الشركة جرّاء ما لحق بها من أضرار ( مباشرة وغير مباشرة) بسبب الأعمال الإرهابية وحل التشابكات المالية ما بين الشركة والجهات العامة الأخرى والسعي مع الجهات الوصائية لحل مشكلة الديون على الشركة من قبل مؤسسة حلج وتسويق الأقطان وشركات الغزل وتمديد فترة قسط الاهتلاك من(10 إلى 20) سنة لشركات النسيج ( التي تحتوي أنوال وآلات تجهيز نهائي حديثة ) أسوةً بشركات الغزل
وفي المجال التسويقي اقترح مدير الشركة تأهيل وتدريب الكادر التسويقي بدورات مركزية ليكون قادرا”على القيام بمهمة الترويج والتسويق داخلياً وخارجياً ودعم الصادرات النسيجية والمساعدة من الجهات الوصائية للتصدير وضرورة بيع الغز ول للشركات العامة المنتجة للأقمشة بأسعار مقبولة وعدم ربطها بسعر صرف الدولار المتغير يومياً والسعي لتعديل القوانين والأنظمة المعيقة لعمل أجهزة الإدارة في : (التخطيط و الإنتاج والتسويق وإعطاء صلاحيات حقيقية وحرية لإدارة الشركة والتخطيط لرسم استراتيجيات الشركة لتحقيق ريعية اقتصادية ممكنة










