وخلصت اللجنة إلى اعتبار الأسعار المحددة في القرار مجدية ومشجعة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وطلبت من وزارة الكهرباء “البدء بتنفيذ اتفاقيات شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع وتضمينها بالضوابط القانونية والفنية والمالية اللازمة”.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع آلية لتأمين المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية الخاصة بالوقود من خلال ربطها بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
وتضم اللجنة وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والنقل والكهرباء والموارد المائية كما شارك في الاجتماع وزير المالية.










