برعاية كريمة من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد قام الوفد الحكومي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بزيارة منتجع بلو بي طرطوس ضمن شاطئ الأحلام وأعلنُ افتتاح المنتجع رسمياً يوم الجمعة 14 نيسان 2017.
يأتي هذا الافتتاح لمنتجع بلو بي طرطوس، المملوك من قبل الشركة السورية للنقل والسياحة بعد الانتهاء من فترة الافتتاح التجريبي، بحضور شعبي ورسمي مميز.
يعتبر منتجع بلوبي قرية سياحية ترفيهية مغلقة يتضمن المنتجع 48 شاليه وصالة استقبال مميزة ومجمع مطاعم وصالة متعددة الاغراض (للحفلات والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات والأعراس) ومسبح عائلي ومسبح للأطفال وسوق تجاري ومشالح للسباحة اليومية وموقف سيارات، ويحيط بالمنتجع سور ومدخل رئيسي، في حين يتضمن الموقع العام مسطحات خضراء واشجار النخيل والورود.
بلغت التكلفة الإجمالية للمنتجع مع الإكساء تسليم مفتاح بدون فرش وأدوات تشغيل 3577 مليون ل. س، علي حين بلغت قيمة الفرش والتجهيزات وادوات التشغيل وثلاث مولدات كهربائية ومستلزماتهم 88 مليون ل .س، ليصل مجموع التكاليف الإجمالية 445 مليون ل س، يشار إلى أن المنتج تم بناؤه خلال فترة اقل من عام، وبدأ الافتتاح التجريبي 25 اب 2016، حيث استطاع المنتجع خلال الاربعة اشهر الأولى تحقيق 140 مليون ل. س ارباح صافيه، ما يدل على إمكانية استرداد رأس المال خلال سنتين تشغيل، كما امن المنتجع 50 فرصة عمل مباشره إضافة إلى 500 فرصة عمل غير مباشره، كما تمت المباشرة بالمرحلة الثانية ببناء طابقين فندقيين تتضمن 35 غرفة فندقية سينتهي العمل منها خلال ستة اشهر كحد أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أنجزت المرحلة الأولى من فندق روز ماري الدريكيش وسيوضع في الاستثمار صيف 2017، علماً أن الشركة لم تحصل على اي قرض او تمويل من اي جهة واستطاعت إطلاق جميع مشاريعها بتمويل ذاتي من خلال الفكر الاستثماري الذي اعتمدته ادارة الشركة والمقدرة على ادارة التكاليف وجني الإيرادات، رغم أن الشركة قبل عامين لم تكن تقوى على دفع الرواتب والأجور للكوادر العاملة فيها وكانت شركة خاسرة تجاوزت ديونها المليار ليرة سورية.
ورغم جميع إنجازات الشركة عانت كوادر الشركة من صعوبات الدفاع عن نفسها امام بعض الجهات الأخرى لتثبت انها كفوءة ونزيهة ولم ترتكب أي أخطاء مخالفة للأنظمة والقوانين، وخضوعها لجميع أنواع التدقيق التي بينت ان كافة الاعمال دقيقة ومدروسة، وإن الادارة تعتمد البحث والتطوير اساسا في عملها والسرعة مورد تنافسي، إضافة إلى صعوبة تقيم بعض الجهات لعمل الشركة وفق معايير القطاع العام وتذهب بعيداً عن معايير العمل بموجب قانوني التجارة والشركات على اعتبار أن الشركة يطبق عليها قانون التجارة وقانون الشركات، ما أدى إلى عدم الأنصاف في تقيم نتائج عمل كوادر الشركة، ما قد يؤدي إلى احجام الكوادر على الاستمرار في التطوير والاستثمار وجني الإيرادات، نتيجة لعدم الوفاء لها ككوادر مبدعة وريادية وبالتالي العودة الى نقطة الصفر والوقوع في العجز والخسائر وتوقف التنمية، الأمر الذي يتعارض مع مصلحة الشركة ولا مصلحة الوطن.
وكان من الأجدى الاستفادة من تجربة ادارة الشركة لمعرفة كيف ولماذا تعوض بعض الشركات خسائرها وتنتقل الى حالة الربح، بينما تتدهور أحوال شركات أخرى وتقع في الخسارة؟!