تتابع الحكومة خطواتها التنفيذية لمشروع مكافحة الفساد وتلتقي الأجهزة المعنية بهذا الموضوع من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقدم كل الدعم اللازم بجميع أشكاله لتتمكن هذه الأجهزة من أخذ دورها كاملاً في المرحلة المقبلة التي تشهدها البلاد من مكافحة حقيقية لمظاهر الفساد ، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وجرى البحث بعدة مواضيع متعلقة بسير العمل ضمن هذه المؤسسات، وتوصل الاجتماع لعدة قرارات .

وقرر المهندس خميس ضرورة التطوير المادي للمباني والآليات والمستلزمات الأساسية لعمل الجهاز والهيئة، مؤكدا أنه يجب تأمين كافة المتطلبات مهما بلغ سعرها، على أن يوضع دراسة دقيقة من المعنيين بالتنسيق مع أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، على ان تنتهي خلال فترة قريبة
كما قرر رئيس مجلس الوزراء تطوير الطاقة البشرية من خلال وضع خطة تدريب وتقييم للعاملين ضمن مبدأ التكافؤ بالفرص

ونوه المهندس خميس خلال الاجتماع إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين إضافية يحتاجها الجهاز لتطوير آلية عمله، مشيراً إلى خطة حكومية جديدة وشاملة للبدء بإصلاح التشريعات وتطويرها لجهة تأطيرها ودمجها ببعضها البعض، مضيفاً أن كلاً من “الجهاز والهيئة” مطالبان بتقديم جداول بالقضايا التي تتم متابعتها، إضافة إلى وضع مصفوفة بالتعاون مع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف الاطلاع على التغيرات التي تطرأ عليها معتبراً إياها من ضمن آلية العمل.

وانتهى الاجتماع  الى تبني خطة تطوير مؤسساتي شاملة لكل من الهيئة والجهاز باعتبارهما الاذرع الرئيسية لمكافحة الخلل والفساد الاداري والمالي وذلك وفق عدة محاور تبدأ بتفعيل القوانين الحالية وتعديل التشريعات التي تحتاج وثانيا تأهيل وتدريب الكوادر البشرية و تقييمها ووضع نظام حوافز متطور.
وعلى المستوى الثالث شملت الخطة تأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من الهيئة و الجهاز لتنفيذ مهام محددة بالتعاون مع الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .