طرطوس – لؤي تفاحة
يبدو أن ظاهرة المخالفات التموينية وزيادة تنظيم الضبوط في محافظة مثل طرطوس باتت عصية على الفهم المجتمعي، وتشكل طوق نجاة للكثير من المخالفين المرتكبين، نظراً لمحدودية العقوبة القانونية الرادعة واستغلال هؤلاء لثغرات القانون الناظم، الأمر الذي يسهم في تعداد الضبوط دون أن تشكل وسيلة للردع، فخلال شهر واحد “العاشر الماضي” نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكثر من /1122/ ضبطاً عدلياً كان نصيب الأفران، منها 175 ضبطاً ومحطات المحروقات /26/ ضبطاً، ومنها /24/ اتجار بالدقيق والخبز التمويني و/6/ ضبوط منتهية الصلاحية، وخلال جولة رقابية واحدة تم تنظيم ومصادرة /81/ عبوة مختلفة السعة من الزيوت المعدنية للسيارات لا تحمل بطاقة مواصفات وتاريخ الإنتاج، كما تمت مصادرة /821/ تنكة من زيت الزيتون لا تحمل بطاقة مواصفات كذلك تم تنظيم ضبط في المنطقة الصناعية لقيام صاحب محل بإنتاج وبيع كابلات كهربائية دون ترخيص، في حين انتشرت ظاهرة الفروج غير صالح للاستهلاك البشري نتيجة الإصابات الجرثومية وعدم نظافتها، حيث تم تنظيم ضبط عدلي بمخالفة سيارة تكسي محملة بكمية /146/ كغ من لحم الفروج المقطع.
وفي قراءة متأنية ودورية للضبوط المسجلة بحق هؤلاء لدى المتابع للشأن التمويني بأن المخالفين ولا سيما من أصحاب الأفران والمحطات باتوا من أرباب السوابق بالمصطلح العدلي، لكثرة زياراتهم المتكررة للسجون وتوقيفهم لفترات ليست متباعدة بسبب مخالفتهم، وبحكم القانون يمنع إغلاق الفرن أو المحطة، الذي يقوم بعمله من قبل شركاء أو أولاد المخالفين، وبالتالي يحقق استمرارية التجاوزات، “وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”، وهذا الخلل القانوني بات ثقافة عامة ومطيّة لتبرير تنظيم الضبوط طالما التوقيف لأيام معدودات ليس إلا!.
بالمقابل يتكرر بيع اللحوم الفاسدة المهربة ومجهولة المصدر وأغلب الظن تذهب لمطاعم المحافظة بالدرجة الأولى، حيث تغيب الرقابة الصحية تماماً، وتتكفل عمليات الطهو والتسخين الشديد بمعالجة أي عارض صحي، ولا ينته الحديث عند هذا الحد ليتعدى ذلك للأطعمة المكشوفة والغش بالتصنيع، سواء ما يتعلق برقائق البطاطا والشيبس والزيت بأنواعه، وهنا تأتي المطالب الموجهة للجهات التشريعية والوصائية بتعديل القوانين الناظمة بما يسمح للرقابة التموينية والصحية بتحقيق الفعالية الأكبر، لما فيه مصلحة للمواطن وحرصاً لأمنه الصحي والغذائي.
بانوراما طرطوس- البعث
