بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

لم تستجيب المؤسسة العامة للتبغ للمطالب المحقة لمزارعي التبغ والتنباك في محافظة طرطوس والتي تطالب بتطبيق القرارات الحكومية بخصوص التسعير وإجراءات استلام محصول التنباك في سهل عكار.. وأصرت المؤسسة على الاستلام بأسعار أقل من الموسم الماضي بحوالي /400/ ليرة للكيلو الواحد، كما عملت على إصدار قرارات بمعاقبة بعض أعضاء اللجان ممن تعاطفوا مع المزارعين واتهمتهم بعدم الالتزام بتعليمات المؤسسة القاضية بتخفيض الأسعار مخالفة بذلك أعلى القرارات الحكومية التي حددت الأسعار منذ اكثر من عام والتي تم الشراء بموجبها في الموسم الماضي وتم توزيع الرخص والبذار على هذا الأساس كما تم الاستلام في اليومين الأولين هذا الموسم بموجبها قبل أن تتراجع لأسباب غير معروفة!.. والأمر العقابي الثاني كان نقل مركز الاستلام من مناطق زراعة التنباك في سهل عكار الى مكان بعيد نسبياً عن الفلاحين وإلزامهم بنقل محصولهم وتسليمه إلى هذا المركز مما يزيد من التكاليف والأعباء المترتبة على ذلك ورغم تدخل اتحاد الفلاحين وجهات أخرى بالضغط على المؤسسة لإعادة السعر إلى ما كان عليه إلا أنها التزمت جزئياً فقط في اليوم الأول بعد نقل المركز وتراجعت في اليوم التالي كما حدث في بداية الاستلام في الموسم الحالي ..

بالتأكيد الموضوع لا يستوجب هذا التعامل المجحف.. وكنا نأمل من وزارة الصناعة ومن مؤسسة التبغ التعامل الراقي والاستجابة للمطالب المحقة لشريحة كبيرة من المزارعين الذين تعرضوا لظلم قرارات لجان الاستلام ومزاجيتهم في التسعير ولنفاجئ بسرعتهم في معاقبة اللجان والخبراء الذين وقفوا الى جانب الفلاح وعزلهم بحجة مخالفة تعليمات المؤسسة.. والسؤال هنا متى كانت التعليمات الشفهية والمكتوبة لمؤسسة ما أعلى وتلغي قرارات متخذة من أعلى سلطة تنفيذية (الحكومة) التي حددت الأسعار وتم العمل بها في الموسم الماضي ولتأتي هذه الجهة لتخالفها هذا العام ضاربة عرض الحائط القرارات الوزارية وتوجهات الحكومة في دعم الانتاج الزراعي ودعم الفلاحين ومساعدتهم وتشجيعهم للتمسك في زراعتهم وارضهم التي تصبح شيئاً فشيئاً عبئاً ثقيلاً عليهم في ظل هكذا ظروف صعبة وفي ظل هكذا تصرفات غير مسؤولة من جهات عامة يفترض بها أن تكون عونا لهم كونهم شركاء في هذه المهنة وفي هذه الصناعة الوطنية..