من منا يتخيل أن تصل فتاة في الخامسة عشر من عمرها للأنتحار نتيجة بيع جوالها ﻷحد المحلات و استرجاع ملفاتها و ابتزازها ماديا مما دفعها لسرقة المال من أهلها خوفا من الفضيحة و محاولتها للأنتحار
و هذا ما يثبت قلة الوعي أولا عند اﻷهل بعدم تفهم بناتهم عند تعرضهن ﻷمر كهذا خارج عن أرادة الفتاة و القاء اللوم عليهم
ممكن أن تكون حذفت كل شيء موجود و لكن البرامج المتطورة ﻹسترجاع الملفات تخبرنا العكس حتى عند إعادة ضبط المصنع يظل باﻹمكان استرجاع الملفات عند المخربين.
ثانيا اللوم على فتيات مجتمعنا الذين اعتدن على السكوت و مجارات أي أمر يتعرضن له سواء كان في المنزل أو خارجه و التكتم عليه.
أزمة اخلاقية ليست جديدة بل قديمة و ظهرت مؤخرا بشكل مطور
و هي ابتزاز الفتيات من خلال الصور و الفيديوهات من قبل أصحاب محلات الجوال من خلال استرجاع بعضهم للملفات و بما فيها الرسائل و الصور الشخصية و تهديد الفتيات بها مقابل حصولهم على المال أو ابتزاز جنسي
و هنا جاء فرع الجريمة اﻹلكترونية ليساعدنا بملاحقة عديمي اﻹخلاق من خلال تحديد مكان الجهاز و القبض على صاحبه أو تحديد أسم الشخص من خلال البطاقة المسجلة.
معظم الذين يتعرضوا لمثل هذا اﻹبتزاز يخفين اﻷمر خوفا من الفضيحة أو خوفا من تهديد الطرف اﻷخر بنشر الصور و الفيديو على مواقع التوصل اﻹجتماعي إذا لم تستجيب لرغبته.
عزيزتي حان الوقت لتحاسبي كل من يضايقك ألكترونيا من خلال الواتساب أو المسنجر أو أي جهة تواصل أخرى مهما كان اﻷمر بسيطا صمتك عن اﻷمر يشجع المجرم على متابعة عمله دون خوف من رقيب أو حسيب.
توجهي ﻷقرب جهة أمنية مع الثبوتيات عند تعرضك ﻷي تهديد مجهول أو ابتزاز ولا تترددي بطلب المساعدة
هكذا تضمني حقك و تساعدي بالحد من أنتشار أزمة إخلاقية مجهولة الأركان و الضحايا.