كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أنه تم فحص نحو 60 ألف شهيد و100 ألف جريح خلال الأزمة في المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها خلال الأزمة معظمهم من المدنيين، موضحاً حجو أنه عند اكتشاف مقابر جماعية يتم فحص الجميع قبل فرزهم بعد معرفة صفاتهم وحالتهم.
وفي تصريح خاص أعلن حجو عن خطة لإنهاء الفساد في الطب الشرعي خلال هذا الشهر ليصبح صفراً وبالتالي تكون أول مؤسسة خالية من هذا الموضوع، كاشفا أن 10 بالمئة من الأطباء الشرعيين لديهم تجاوزات وسيتم حل ذلك.
وأكد حجو أنه سيتم إصدار الدليل الخاص بالأطباء الشرعيين قريباً ليلتزم به الجميع والذي يشكل آلية ضبط عملهم بشكل دقيق إضافة إلى واجبات وحقوق الطبيب وعلاقته مع القضاء والمواطن، ضارباً مثلا أنه سيتم تحديد الحالات التي يحق للطبيب منح المصاب أو المعتدى عليه معاينة ثانية باعتبار أنه مجرد ما منح ذلك فهذا يعتبر قراراً بحبس المعتدي حتى تصدر النتيجة وهذا ما يسمى بالتقرير المفتوح.
وأشار حجو إلى أن هناك حالات لا تستحق معاينة ثانية وخصوصاً أن الموضوع فيه حجز حرية لشخص آخر، موضحاً أن الهدف من ذلك منع ممارسة الضغط على الطبيب، موضحاً أنه سيتم إعطاء هامش للطبيب لكن ضمن ضوابط محددة.
وكشف حجو أن الهيئة ستصدر خلال الشهر الحالي الجدول الخاص بنسب العجز ليكون موحداً في المحافظات مع ترك هامش للطبيب لا يتجاوز 5 بالمئة وفي الحالات التي من الممكن أن يكون عليها خلاف مثل الكسر، موضحاً أنه سيكون له علاقة بالتعويضات رغم أن القضاء هو الذي يحددها بعد تحديد نسبة العجز من الطبيب الشرعي.
ولفت حجو إلى أن هذا الجدول عملت عليه الهيئة منذ ستة أشهر وهو عبارة عن أكثر من 80 صفحة، موضحاً أنه تم الاعتماد خلال الدراسة على دراسات وجداول ومراجع محلية ومن ثم من عدة دول مثل فرنسا وهو إنجاز مهم للطب الشرعي.
وأضاف: لا يجوز ابتزاز الأشخاص الذين يراجعون الطب الشرعي لأن معظمهم منكوبون ومصابون فلا نقبل أن يكون الطبيب ظالماً رغم معاناته نتيجة الظروف الصعبة سواء في قلة الرواتب والتعويضات والحوافز.
ورأى حجو أن القضاء على الفساد يحتاج إلى مساندة المواطنين عبر تقديم الشكاوى في حال وجدوا أن هناك خللاً وظلماً وخصوصاً أن الهيئة أحدثت مكتباً خاصاً للشكاوى، متعهدا ألا يبقى الطبيب الشرعي ولا موظف في الطبابة خارج المحاسبة في حال كانت الشكوى محقة وصحيحة مرفقة بالأدلة وليست مجرد كلام شفهي.
واعتبر حجو أن عمل الطب الشرعي حساس ومن أخطر المهن باعتبار أن تقرير الطبيب من الممكن أن يوصل الشخص إلى حبل المشنقة وفي ذات الوقت أن يساهم في براءته، مشيراً إلى أن مهمة الهيئة ليست محاسبة الطبيب فقط بل العمل على رفع السوية العلمية والمادية رغم أنه لا يوجد بشائر خير حول الموضوع المادي رغم المطالبات العديدة بذلك.
ولفت حجو إلى أن هناك بعض الأطباء قدموا استقالتهم رغم العدد القليل للأطباء الذي لا يتجاوز 56 طبيباً، معتبراً أن هناك مستخدمين موظفين رواتبهم أعلى من الطبيب الشرعي.
بانوراما طرطوس – الوطن