تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري...

وزير المالية ينهي الاتفاقيات الموقعة مع اصحاب منشآت الاطعام السياحية … و السبب كورونا

ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين، وبسبب توقف نشاط منشآت الاطعام السياحية الذين تم اعتماد أرقام عمل توافقية شهرية معهم استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2017 كلياً أو جزئياً واستناداً إلى الإجراءات الاحترازية وقرارات وزارة السياحة المتعلقة بذلك والمتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين وبهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب تلك المنشآت فقد أصدر الدكتور مأمون حمدان وزير المالية القراررقم 222 تاريخ 6/4/2020 حيث تم إنهاء الاتفاقيات الموقعة معهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 7/4/2020.
كما تضمن القرار تفويض مدراء الماليات بالمحافظات بإجراء التعديلات المطلوبة على محاضر الاتفاق الموقعة مع المكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل كلي أو جزئي ، ويمكن إجراء التعديل دون الحاجة لطلب من صاحب المنشأة أو الفعالية، على أن يتم الاستعانة باللجنة المشكلة لعقد الاتفاقيات مع أصحاب المنشآت في إجراء هذه التعديلات.
وميز القرار في معالجته لأوضاع السادة المكلفين بين المكلفين الذين توقف نشاطهم بشكلٍ كلي والمكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل جزئي.
يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف تخفيف الأعباء عن السادة المكلفين بالقطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين، مع الإشارة إلى ان العمل دائم في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم لمتابعة كل المستجدات والحرص على تقديم الخدمات الممكنة للسادة المكلفين وبأبسط مستوى متاح من الإجراءات.

الثورة

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات