الليرة تتحسن…. التموين يكثف رقابته وغرف التجارة تدعو التجار لتخفيض اسعارهم

تشهد الليرة السورية تحسنا واضحا نتيجة الاجراءات التي تم البدء باتخاذها بشكل متتابع لوقف ارتفاع سعر الصرف .. وبدأ تأثير تحسن الليرة ينعكس على الاسواق حيث ستبدأ عملية مراقبة للأسعار بداية الاسبوع الحالي مع مراقبة شديدة على أسعار المواد الغذائية

عماد القباني رئيس رئيس لجنة الجمارك و التموين في غرفة تجارة دمشق .. قال : بداية واضحة و ملموسة لتراجع سعر الصرف و سنشهد بالأيام القادمة ارتفاع بقيمة الليرة السورية .

مشيرا الى أنّه سيتم التفاعل مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ابتدائاً من يوم الاثنين القادم لمراقبة الأسعار للمواد الإستهلاكية و الأشد رقابة على المواد التمونية وسيتم محاسبة كل الفاسدين و المتلاعبين بالأسعار مطالبا جميع التجار و المستورين و الصناعين اعادة هيكلة أسعارهم والعمل على تخفيضها و أن لا يضعوا أنفسهم تحت المسائلة القانونية

هذا وبدت حالة من التفاؤل لدى الباعة والتجار في العديد من الأسواق المحلية مع تراجع في أسعار بعض السلع في حين عادة ما تسفر حالة الترقب عن هبوط في أسعار السلع والمواد المعروضة خاصة مع استمرار الإجراءات التي بدأتها الدولة لتحسين سعر الصرف وسط توقعات بأن يتحسن سعر الليرة السورية على مدار الأيام القادمة حيث لا تزال الدولة تتخذ كل ما يلزم من أجل تحسين سعر الصرف لليرة السورية وبالتالي تخفيض الأسعار عموماً.
وبيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب من خلال حركة السوق هناك توقف لحالة الصعود السعري التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية والكثير من التجار تفاعل مع الإجراء، وهذا يؤدي حكماً لحالة تراجع سعرية في حال استمر الوضع في التحسن وهو ما تعمل عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر كل قنواتها والتدخل الإيجابي عبر «السورية للتجارة» وضخ المواد وعرضها في السوق بأسعار مقبولة وأرخص من السوق بفارق جيد إضافة إلى توفير السلع وذلك على التوازي لدور حماية المستهلك حيث شهدت الأيام الماضية تكثيفاً لنشاط أجهزة حماية المستهلك في مختلف المحافظات للحفاظ على الأسعار واستقرار السوق وعدم حدوث حالات احتكار وتم تسجيل الكثير من الضبوط بحق باعة مخالفين سواء كانوا باعة جملة أم نصف جملة أو مفرق وأن الملاحظة الأهم التي رصدتها حماية المستهلك هو توفر مختلف المواد والسلع في السوق وبكميات كافية وعدم تسجيل حالات احتكار خاصة للمواد الأساسية والتي يكثر عليها الطلب ويحتاجها المواطن بشكل يومي.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات