كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه سوف يتم التواصل مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى حول إمكانية اتخاذ إجراءات لتخفيف الازدحام في قصور العدل والمحاكم من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس وباء كورونا، مؤكداً أن عدد المحامين الذين توفوا بفيروس كورونا لا يتجاوز منذ بداية العام وحتى الآن أصابع اليد.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» اعتبر فارس أن الإجراءات التي تم اتخاذها من العديد من الوزارات بتعليق الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد الفنية التابعة لبعض الوزارات جيدة ولو كانت متأخرة نوعاً ما، مشيراً إلى أن النقابة منذ سنة وهي ملتزمة بالإجراءات الوقائية من التعقيم والتباعد ولم يتم التراخي بها بأي فترة من الفترات.
وفي موضوع آخر أعلن فارس عن وجود دراسة حول التأمين على سيارات المحامين وبعروض خاصة للمحامين وبدرجة عالية من التأمين، لافتاً إلى أن الأغلب سيكون التعاقد مع المؤسسة السورية للتأمين.
وبيّن فارس أن أهم ميزة في عقد التأمين أنه يمكن للمحامي تأمين سيارته مهما كان عمرها، مشيراً إلى أن النسبة ستكون أقل من أي شركة تأمين أخرى، إضافة إلى أن التأمين سيكون مفتوحاً لكل المحامين وأسرهم.
فارس أكد أنه في هذا الأسبوع سوف تصدر الموافقات الأخيرة لفتح الإقراض للمحامين وهي 500 مليون ليرة في حدها الأقصى للسكن و200 مليون للمكاتب و10 ملايين كقروض شخصية، مشيراً إلى أنه يمكن الحديث بالإجراءات الأخرى مثل كيفية السداد بعد إصدار الموافقات الأخيرة وهذا الموضوع يقدره البنك.
وأشار فارس إلى أنه في المؤتمر القادم للنقابة سوف تتم زيادة معونة الوفاة والتقاعد للمحامين إضافة إلى زيادة الراتب التقاعدي من دون أن يحدد النسبة الخاصة بذلك لأن الأمر متروك حسب تعبيره إلى دراسة الأمور المالية في النقابة لتحديد النسبة.
وأكد فارس أنه تتم دراسة نظام جديد للشركات الخاصة بالمحامين وأنه سيكون على جدول أعمال اللجنة القانونية التي تم تشكيلها أخيراً، موضحاً أن لهذه اللجنة العديد من المهام منها توضيح القوانين ويمكن مساعدة الوزارات الأخرى في إعداد مشاريع القوانين إضافة إلى العديد من المهام الأخرى الذي سوف يتم تحديدها.
وبيّن فارس أن مشروع تعديل قانون مهنة تنظيم المحاماة هو قيد المتابعة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، مشيراً إلى أن النقابة تحاول إعادته لتعديل بعض الأمور، لافتاً إلى أن القانون الحالي جيد إلا أنه يحتاج إلى تعديل بعض المواد التي من الممكن أن تتطور القانون الحالي.
وفيما يتعلق بموضوع عقد اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب الذي كان مقرراً في دمشق أكد فارس أنه تم الاتفاق على عقده بعد شهر رمضان المبارك بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من بعض الدول ومنها المغرب الذي يوجد فيها الأمين العام للاتحاد ولا يستطيع الوصول حتى إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران في المغرب.