تعديل قانون التعاون السكني رقم ٩٩ لعام ٢٠١١ بما ينسجم ويتوافق مع المهام الموكلة لوزارة الأشغال العامة والإسكان كانت محور الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بحضور معاونيه وأعضاء اللجنة بالوزارة لاستكمال مناقشة مواد القانون بما يسهم بأداء دور التعاون السكني بالشكل الأفضل.
وأكد الوزير عبد اللطيف على اهمية التدقيق ووضع الضوابط القانونية اللازمة لعودة المرونة والألق لقطاع التعاون السكني بما يحقق الفائدة لمنتسبيه .