يبدو أن الازدحام على شركات الصرافة انخفض إلى النصف بعد التعليمات التي تحدد بيع الدولار للمواطنين بناء على آخر فاتورة للكهرباء او الهاتف أو سند تمليل او سند اقامة.
وأفاد خبير مالي لموقع الاقتصادي أن هذه التعليمات تساهم في منح فرصة للسوق السوداء للتحكم باسعار الصرف، حيث ربما يجد بعض الراغبين بالشراء صعوبة في تأمين بعض المتطلبات والفواتير، وخاصة من النازحين من محافظات اخرى.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أن المصرف المركزي لا يزال يمول المستوردات ويبيع الدولار للمصارف ومؤسسات الصرافة بسعر 175 ليرة سورية.
لافتا إلى أن عمليات الشراء هذه مخالفة للقوانين والأنظمة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن محاذير التعامل مع السوق السوداء، تظهر من خلال هذه الدولارات المزورة، محذراً من مغبة التعامل مع السوق السوداء.
