تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
سورية تحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين وليس جامعي أموال وعاقدين للصفقات.. الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون.. الموافقة على إنشاء محطة كهروضوئية ف... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض...

المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها بقانون الاستثمار

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

وتتضمن المشاريع ثلاثة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية الأول باستطاعة /5/ ميغاواط والثاني باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا واط والثالث باستطاعة 10 ميغاواط ومشروع لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروع لصناعة منتجات صحية.

وأقر المجلس الأعلى للاستثمار بدلات الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد، ووافق على تنظيم ملتقى الاستثمار السياحي في شهر آذار من العام القادم.

ووافق المجلس على السماح لوزارة السياحة استخدام 50% من أرباح الفنادق المملوكة لها من سوية خمس نجوم في الاستبدال والتجديد لهذه الفنادق.

أكد المهندس عرنوس أن قانون الاستثمار الجديد متطور ويراعي كافة الجوانب المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين، موضحاً أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة إلى هيئة الاستثمار دليل على تلبية القانون لمتطلبات المستثمرين والعملية الاستثمارية بما يوازي القوانين في الدول المتطورة بمجال الاستثمار، مشدداً على الإسراع بإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار في الوقت المحدد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق بين الوزارات المعنية بالعملية الاستثمارية وهيئة الاستثمار وإنجاز الضوابط ووضع الحد الأدنى لتشميل أي مشروع في قانون الاستثمار الجديد، علماً أنه تم مؤخراً تشكيل فرق عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة الاستثمار للإسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الاجرائية لقانون الاستثمار.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات