تعمل وزارة المالية حالياً على معالجة ملف إعادة إدارة واستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة أي “العقارات والأراضي” بما يمكن من الإسهام في تأمين موارد كبيرة ومهمة للخزينة والموازنة العامة وفق ما أكده وزير المالية الدكتور كنان ياغي.
وأوضح ياغي أمام مجلس الشعب اليوم أن استثمار الأصول المذكورة يمكن أن يعود على الخزينة العامة بمبالغ كبيرة علما أن عشرات الآلاف من هذه الأصول تؤجر أو تستثمر حاليا بأبخس الأثمان وهناك بعض القيود والقضايا العالقة بملف الأصول تتم معالجتها حالياً كاشفاً على سبيل المثال أن هناك محلات أو عقارات مملوكة للدولة وسط العاصمة تؤجر بألف وألفين وخمسة آلاف ليرة سنوياً والقيمة الحقيقية لإيجاراتها بمئات الملايين.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك موضوعاً متصلاً بالأصول المذكورة تم طرحه على طاولة البحث والنقاش في مجلس الوزراء حالياً يتعلق ببعض الأصول الملحقة بالمعامل مثل معمل بردى حيث أن هذا المعمل ليس بحاجة الدونمات من الأراضي المحيطة به ولذلك يمكن إعادة تصنيف النشاط الاقتصادي الخاص بها وإقامة نشاط أو مشروع عقاري عليها يعود بإيرادات كبيرة يمكن توظيفها في ترميم المعمل وتطوير عملية الانتاج فيه.
وجدد الوزير ياغي التأكيد على أن الوزارة لا تفكر في فرض أي ضرائب بل بإعادة استثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة لأن هذا الأمر يمكن أن يحدث فارقاً حقيقياً بالنسبة للإيرادات في الموازنة العامة للدولة.
وسيم العدوي
