بانوراما سورية- وفاء فرج
تناول اجتماع اليوم في وزارة الصناعة على دور المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في إنجاز جزء كبير من برنامج التصنيع الزراعي الذي تضمنه البيان الحكومي، وضرورة وضع رؤى جديدة ومبتكرة للإنتاج تتناسب مع الظروف الحالية، خصوصاً مع تعرض جزء كبير من الشركات للتدمير وخروج بعض خطوط الإنتاج عن العمل جراء الإرهاب.
وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أكد على بذل كل الجهود والإمكانيات المتوافرة لزيادة وتوسيع الإنتاج الغذائي ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة والشركات التابعة لها، وضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وتفعيل دور اللجنة المشكلة معهما لإطلاق العمل بالزراعة التعاقدية.
وأوضح الوزير صباغ أن طرح وزارة الصناعة الشركات المدمرة أو المتوقفة للاستثمار أو التشاركية، هدفه استعادة النشاط الصناعي لتلك المنشآت ضمن ضوابط ومرجعية محددة تضمن تأمين احتياجات البلاد بالدرجة الأولى، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة تسويقية للمنتجات خاصة المياه للانطلاق بها مع بداية العام القادم، وقال: “دورنا هو التدخل الإيجابي بالأسواق، خاصة فيما يتعلق بالمياه المعبأة”.
من جهته، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الغذائية الدكتور محمود زنبوعة قال إنه “يُعول حالياً على المؤسسة لرفد السوق المحلية بالسلع، خاصة مع الدعم الكبير الذي تتلقاه من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة من تأمين الاعتمادات اللازمة سواء لتنفيذ الخطة الاستثمارية أو الإنتاجية” داعياً إلى استثمار الطاقات المتاحة لزيادة نسب التنفيذ.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع عدة محددات تتعلق بالخطط الإنتاجية والاستثمارية سيتم وفقها التقييم والمحاسبة.
يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مخطط عقدها لمتابعة واقع المؤسسات الصناعية والشركات التابعة والرؤى المطروحة لتطوير عملها، ونسب تنفيذ الخطط الاستثمارية في النصف الأول من العام الحالي، والخطط الاستثمارية للعام 2022.