المجلس الأعلى للاستثمار: استعراض مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية السرطانية، وصناعة أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية، وإنتاج مواد صحية ومتمماتها.

وأكد المجلس على الإسراع بتسليم المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع الطاقات المتجددة وفق نظام الآجار وفي حال تم تسليمها وفق نظام البيع يتم حصر صفة استخدام هذه المقاسم للغاية التي أنشئت من أجلها، مشدداً على الإسراع بوضع خارطة وطنية لتحديد الأماكن المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول تتبع السير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 للعام 2021 وتشمل مشروع تكرير وتعبئة الزيوت النباتية بعدرا الصناعية بكلفة 2.9 مليار ليرة ويؤمن 20 فرصة عمل، ومشروع صناعة المنظفات بأنواعها كافة في عدرا الصناعية بكلفة 87 مليار ليرة ويؤمن 300 فرصة عمل.

وشملت المذكرة مشروعات لصناعة الأسمدة الزراعية والعضوية في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة 405 مليارات ليرة ويوفر 150 فرصة عمل، وإنتاج الكحول الايتيلي من الذرة الصفراء في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة 3.2 مليار ليرة ويؤمن 60 فرصة عمل، إضافة إلى عدد من المشاريع تشمل تهيئة وذبح وحفظ الدواجن وإنتاج المواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وتكرير الزيوت وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية ومشاريع سياحية عدة.

وناقش المجلس مراحل إنجاز مشروع المحطة الواحدة للمستثمر (مركز خدمة المستثمرين – الأدلة الإجرائية – الربط الشبكي) والذي يهدف إلى توفير جميع التسهيلات الإدارية وغيرها للمستثمرين، وتيسير الإجراءات بالسرعة والجودة في إنجاز معاملاتهم، مشدداً على الدعم المستمر للهيئة لتكون المرجع الأساسي الأول والنهائي للمستثمر وتذليل الصعوبات التي تعترضها، ومنحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي من شأنها تطوير آلية عملها.

ووافق المجلس على توحيد عمل لجنتي تحديد صلاحية الموقع للمشاريع الاستثمارية الواقعة خارج المخططات التنظيمية واللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020، مع إبقاء إجراءات التراخيص كما وردت في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ للعام 2020 وذلك للمشاريع السياحية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وغير المشمولة بأحكام قانون الاستثمار.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات