عبد الهادي شباط
كشفت البيانات المالية في مصرف التسليف الشعبي أن المصرف منح منذ بداية العام الجاري قروضاً بقيمة 44 مليار ليرة استفاد منها نحو 34 ألف مقترض معظمهم (95 بالمئة) من ذوي الدخل المحدود، بينما تجاوزت قيم الودائع لدى المصرف 206 مليارات ليرة.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» بين معاون مدير عام المصرف عدنان حسن أن المصرف يهتم بتطوير منتج قروض الدخل المحدود بما يسمح بتحقيق منفعة أكثر للمقترضين من هذه الشريحة التي تمثل أولوية وهناك حالياً مراسلات مع مصرف سورية المركزي لزيادة سنوات تسديد قرض الدخل المحدود لأكثر من 60 شهراً (5 سنوات) كما هو معمول به حالياً بما يسمح برفع قيمة القرض الذي يمكن للعاملين في الجهات العامة من الحصول عليه مع تخفيض قيمة قسط التسديد الشهري عبر زيادة سنوات وأشهر التسديد وأن ذلك يتم على التوازي مع تعديل في نظام عمليات المصرف في عدة نقاط ومنها رفع معدل نسب التمويل للمشاريع ليصبح التمويل 75 بالمئة بدلاً من 60 بالمئة لتمويل رأس المال العامل وشراء التجهيزات اللازمة للمشروع، بينما أصبحت نسب التمويل 60 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة من كلف التأسيس للمشروع، وأن هذه الإجراءات والتعديلات جاءت لتلبية حاجة الفعاليات في تأمين التمويل الكافي ومنه تحريك النشاط الاقتصادي وخاصة في المشروعات الإنتاجية والمتوسطة والصغيرة.
وكان مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي أجرى تعديلات مؤخراً على منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين تتصل بالاكتفاء بكفيل واحد بدلاً من كفيلين لمنح قرض الدخل المحدود وكذلك تخفيض مدة خدمة الكفيل (سنوات عمله) مبرراً بأن هذه التعديلات جاءت بقصد تسهيل وتيسير منح القروض لأكبر عدد ممكن من المتعاملين مع مصرف التسليف من ذوي الدخل المحدود من العاملين في الجهات العامة للاستفادة من هذا النوع من القروض بغية تأمين جزء من احتياجاتهم المعيشية خلال الظروف الحالية، وخاصة أن المصرف عمل على فتح سقف قرض الدخل المحدود بدلاً من تحديده كما كان بـ2 مليون ليرة بما يسمح للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين بالحصول على قروض بسقف أعلى حسب قيم أجورهم الشهرية والتعويضات الثابتة التي يحصلون عليها حيث يتم اقتطاع 40 بالمئة من الأجر الشهري بينما تتم إضافة 100 بالمئة من التعويضات الثابتة التي يحصل عليها العاملون في الجهات العامة، على حين بقي سعر الفائدة المطبق على قروض الدخل المحدود هو ذاته 7 بالمئة على شكل فائدة ثابتة، وأن هذا السعر المنخفض من الفائدة يندرج في إطار المهام الاجتماعية للمصرف كما تصرح إدارة المصرف في منح قروض الدخل المحدود ضمن سعر فائدة مدروس حيث تصل كلف التشغيل والنفقات الإدارية للودائع لحدود 5.5 بالمئة يضاف إليها هامش ربح للمصرف لا يتعدى 1.5 بالمئة بحيث يصبح معدل الفائدة بحدود 7 بالمئة وفي المحصلة هامش ربح التسليف الشعبي من قروض الدخل المحدود هو في الحدود الدنيا لمعدلات الفائدة، وأنه يتم بحث ملف قروض الدخل المحدود بشكل دائم للتوافق مع المتغيرات المعيشية والظروف الاقتصادية العامة، وعلى التوازي لقروض الدخل المحدود أصدر مصرف التسليف الشعبي التعليمات الخاصة بمنح قروض لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بسعر فائدة مدعوم من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بسقف قرض بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية.
