عبد الهادي شباط:
اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في تصريح لجريدة «الوطن» أن مشروع إلزام مزودي الخدمات الطبية بتوفر أجهزة البصمة لديهم يهدف لإيصال خدمة التأمين الصحي إلى مستحقيها من العاملين في الجهات العامة من حاملي بطاقة التأمين الصحي والحد من ظاهرة سوء الاستخدام وأنه تم إلزام شركات إدارة النفقات الطبية باستخدام برنامج إلكتروني يرتبط بأجهزة البصمة لدى مزودي الخدمة الطبية بما يسهم في ضبط عملية الخدمة واستخدام البطاقة حصراً من المؤمن له صاحب هذه البطاقة إضافة لتوفير قاعدة بيانات كافية لرسم السياسات التأمينية لاحقاً.
وعن الحالات الخاصة من المؤمن لهم الذين لا يمكنهم الحضور بشكل شخصي لمزود الخدمة لأخذ البصمة بين أن هناك استثناءات في تطبيق البصمة لمثل هذه الحالات الخاصة والتي ستكون حصراً لدى مزود الخدمة (الصيدلاني) لمن هم من المرضى والعجزة أو الذين لديهم ظروف خاصة لا تمكنهم من الحضور شخصياً للصيدلية لطلب الأدوية التي يحتاجونها والواردة عبر الوصفات الطبية الصادرة عن الطبيب المتعاقد مع التأمين إضافة لمراعاة بعض الحالات الخاصة في المشفى والتي يكون المريض فيها غير قادر على الوصول للبصمة أو بحالة لا تسمح بذلك.
وعن تأمين أجهزة البصمة بين أنه تم تنفيذ استدراج عروض ومنه تحديد شركة لتوريد وتأمين التجهيزات الخاصة بهذا المشروع علماً أن تكلفة المشروع تقارب المليار ليرة يتحملها مزودو الخدمة على أن يتم دفع قيم هذه الأجهزة من (مزودي الخدمة الطبية) بالتقسيط لشركات إدارة النفقات الطبية من خلال تحميل قيم مالية بسيطة على المطالبات المالية الخاصة بمزودي الخدمة الطبية الذين يحصلون على جهاز البصمة وأن ذلك سيكون على التوازي مع تطبيق البوليصة الجديدة في التأمين الصحي وأنه سيكون مع بداية العام هناك تعرفات وأجور جديدة لمزودي الخدمات الطبية المتعاقدين مع التأمين الصحي تصل لحدود ضعف الأجور والتعرفات الحالية مقدراً العدد الحالي لمزودي الخدمات الطبية بحدود 8 آلاف مزود خدمة طبية متعاقد مع التأمين الصحي وسيتم تطبيق هذا الإجراء مع بداية العام المقبل، بينما اعتبرت مديرة التأمين الصحي في المؤسسة السورية للتأمين عزيزة قلاع أنه بعد إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي تعمل مؤسسة التأمين على وضع تعرفة تأمينية خاصة لبوليصة القطاع الإداري للعمليات الجراحية والإجراءات الخارجية (مخبر + أشعة) وكذلك زيارة الطبيب بحيث لا يقوم المؤمن بدفع أي مبلغ سوى نسبة التحمل، مثال: عملية ما تكلفتها 100 ألف ليرة (50 ألفاً على حساب التأمين ويقوم المؤمن وعلى حسابه بدفع الفرق) واعتباراً من بداية العام المقبل ستكون العملية كاملة على حساب التأمين، وأن قيمة الوحدة الجراحية حالياً تسعرها المؤسسة وبموافقة الجهات المرجعية 300 ل.س بينما تكلفتها الحقيقية والحالية 1000 ل.س بمعنى أن المؤمن كان يدفع نسبة التحمل الـ25 بالمئة إضافة إلى الفرق ومع بداية العام المقبل يدفع المؤمن له فقط نسبة التحمل 15 بالمئة وكذلك الأمر بالنسبة لزيارات الطبيب ستقوم المؤسسة بزيادتها وفق الأسعار الرائجة بحيث تقدم الخدمة بالشكل الأفضل للمؤمن والطبيب.
جاء حديث مديرة التأمين الصحي خلال ندوة خاصة عن واقع التأمين الصحي أمس في قاعة المؤسسة السورية للتأمين أوضحت من خلالها أن من أهم الصعوبات التي تواجه العمل في قطاع التأمين الصحي هو عدم وجود قوننة وتشريع لأعمال التأمين الصحي وانعدام الوعي التأميني بشكل عام وعلى مستوى التأمين الصحي بشكل خاص وضعف فاعلية التدابير والإجراءات المتخذة في حالات سوء الاستخدام لعدم تعاون جميع الأطراف المعنية وعدم التزام الجهات المؤمن لها بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والتي تنظم عمل التأمين الصحي وأيضاً عدم وجود دوائر تأمين صحي لدى أكثر الجهات المؤمن لها وضعف فاعلية الموجود منها إن وجد وعلى التوازي مع ذلك ضغط العمل المتزايد والمستمر وعدم مقدرة العاملين الموجودين على المواكبة سواء لجهة الكم أو النوع وعدم كفاية العاملين المكلفين لإنجاز الأعمال في مديرية التأمين الصحي والحياة إذ يبلغ عدد الموظفين 43 موظفاً فقط (8) من الفئة الأولى والباقي فئة ثانية وثالثة الأمر الذي ينعكس سلباً على الفاعلية والأداء، مع لحظ وجود عدد من الموظفين أيضاً على ملاك المديرية لا يقدمون أي قيمة مضافة للعمل ووجودهم زيادة في العدد /الكم على حساب النوع/ وتمت المخاطبة بذلك بانتظار المسابقة لوزارة التنمية الإدارية. علماً أن عدد المؤمن لهم 800 ألف يتبعون لجهات خاصة وحكومية ولدينا 8 شركات إدارة نفقات طبية لدى كل شركة عدد قليل من الموظفين لخدمة عدد كبير من المؤمّنين.
وترى مديرة التأمين الصحي أنه لحل الصعوبات هناك العديد من المقترحات أهمها الإسراع بوضع البيئة القانونية والتشريعية لمشروع التأمين الصحي والتوجه لإحداث اتحاد أو رابطة أو تجمع لشركات إدارة النفقات الطبية أو هيئة تؤطر وتنظم عمل هذه الشركات بسوق التأمين الصحي السوري وإيجاد البيئة القانونية والتنظيمية التي تحدد آليات وصلاحيات عملها، وأيضاً التوجه للجهات المؤمن لها لجهة إحداث دوائر للتأمين الصحي وتفعيل المحدث منها، الأمر الذي يسهل متابعة مشكلات وشكاوى العاملين ضمن جهات عملهم ويسرع بمعالجتها وتفعيل حلقة التواصل ما بين الجهات المؤمن لها والمؤسسة ومع شركات إدارة النفقات الطبية وضرورة عقد لقاءات وتنظيم اجتماعات دورية لتقييم الفاعلية والأداء وإقامة دورات تدريبية وتعليمية للعاملين بالتأمين الصحي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر دوارات (ISDL) إضافة لدورات متخصصة بأعمال التأمين الصحي وكذلك دورات لغة إنكليزية متخصصة /كمصطلحات ومفردات العمل التأميني مبدئياً/ بالتأمين عامة والتأمين الصحي خاصة.
وترى أنه لابد من تكليف طبيب مداوم أو أكثر كخبراء للعمل في مديرية التأمين الصحي يستعان بهم في الأمور الطبية ولابد من رفد المديرية بموظفين أكفياء كماً ونوعاً لمواكبة حجم العمل المتزايد والمستمر والمتابعة وأيضاً ضرورة أن يتم رفد المديرية بموظفين ممثلين عن كل شركات إدارة النفقات الطبية لمتابعة أعمال التأمين الصحي والتواصل مع شركاتهم والمعالجة الآنية والفورية لكل المشاكل والعقبات التي تعترض العمل بحيث يكون دورهم كضابط ارتباط ما بين المراجعين من الجهات وموظفي مديرية التأمين الصحي وأنه لابد من تحفيز العاملين بمديرية التأمين الصحي لتشجيعهم على العمل بفاعلية أكثر وحثهم على الاستمرارية بالعطاء من خلال التكليف بالعمل الإضافي شهرياً لجميع العاملين وكذلك صرف مكافآت تشجيعية بشكل دوري لهم.
يشار إلى أن المؤسسة السورية للتأمين عملت منذ بداية العام الحالي بالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين على دراسة واقع بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري وإعادة هيكلية عقد التأمين الصحي وبعد عرضه على الجهات الوصائية (اللجنة الاقتصادية- وزارة المالية) تمت الموافقة على المقترح وصدر بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1530/2 تاريخ 4/8/2021 إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي وتوزيع القسط السنوي البالغ 60000 ل.س موزع بين حصة وزارة المالية 9500 ل.س ويتم حسم 3 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع للعامل وتتحمل المؤسسة باقي القسط على أن تطبق البوليصة الجديدة مع بداية العام المقبل 2022.
بانوراما سورية-الوطن
