الوزير الخليل: نعمل على وضع خارطة طريق شاملة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بانوراما سورية:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ان الوزارة تعمل من خلال فرق عمل فنية و تخصصية من كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص على وضع خارطة طريق شاملة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الوصول إلى إعداد استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع ليكون رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
واشار الوزير الخليل خلال حوار اجرته معه صحيفة تشرين اليوم في مبنى مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر بدمشق الى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلقى الدعم على مستوى الدولة لما له من اهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يربط بين القطاعات ويشغل يد عاملة بشكل كبير وايضا يمثل ما نسبته 90% من حجم المشاريع الاقتصادية النشطة.
واوضح الوزير الخليل الى ان قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتعليمات التنفيذية بالإضافة الى دليل المستثمر الذي اطلق مؤخرا يتيح امكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شانها التخفيف من الاعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج اضافة الى جملة من التسهيلات الادارية واللوجستية تجنب المستثمر اية عوائق إدارية قد تظهر عند قيامه بالترخيص لمشروعه.
وفي معرض رده على طروحات وتساؤلات الصحافيين بين الوزير الخليل انه رغم ارتفاع الاسعار العالمية بشكل كبير وارتفاع كلف الشحن الا ان الوزارة تابعت تفاصيل عملية الاستيراد دون انقطاعات من اجل استمرار عمل القطاعين الصناعي والزراعي وتأمين الاحتياجات الأساسية وبذلك حافظت المستوردات على وضعها دون انقطاع، مبينا تسلسل تخفيض العجز في الميزان التجاري بشكل منطقي .
وحول برنامج إحلال بدائل المستوردات اشار الوزير الخليل انه تم اعتماد 69 مادة وقطاع بهدف زيادة الاعتماد على الذات وتنمية الانتاج المحلي والقطاعات ذات الأولوية، مضيفا ان عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المواد المعتمدة في البرنامج 53 مستثمر صناعي وزراعي .
واضاف الوزير الخليل ان الوزارة تتابع عملية ضبط الاستيراد من خلال التدقيق على الوثائق والأوراق المتعلقة بإجازات وموافقات الاستيراد المقدمة من التجار تجنباً لحصول أي تلاعبات وذلك وفق دليل المستوردات وبآليات تحقق مزيداً من الشفافية في التحقق من الوثائق المقدمة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة و مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، مشيرا الى انه تم حرمان 30 سجلاً تجارياً تبين أن وثائقها غير سليمة.
وحول العلاقات الدولية والتعاون بينها اشار الوزير الخليل الى انه يوجد حاليا 7 مجالس رجال اعمال بالإضافة الى ان هناد دراسة تجرى حاليا لتأسيس مجالس جديدة مع دول اخرى تعزيزا للتعاون التجاري.
ولفت الخليل إلى أن الحوار مع العديد من الدول كقطاع حكومي وقطاع خاص يعد امرا ايجابيا ، مشيرا الى العلاقات التجارية مع الاردن نمت خلال الآونة الاخيرة مما ساهم في انسيابية حركة البضائع السورية سواء الى الاردن او الى الدول الأخرى عبرها.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات