قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران كان لها تأثير محدود نسبياً على الاقتصاد السوري مقارنة بدول أخرى، مشيراً إلى أن سوريا تُعد من أقل الدول تأثراً بتداعيات هذه الحرب، وإن لم تكن بمنأى عنها بالكامل، مضيفاً في تصريحات لموقع العربية:
– معدل التضخم انخفض من 117% ليلة سقوط النظام السابق إلى نحو 15% بنهاية عام 2025، وأن أرقام كانون الثاني 2026 أظهرت معدلات تضخم عند حدود 1.9%، قبل أن تفرض الحرب واقعاً جديداً.
– الحرب أدت بطبيعة الحال إلى ضغوط تضخمية إضافية، فارتفاع معدل التضخم أمر متوقع في ظل أي صدمة جيوسياسية، كما أن هناك تأثيراً مرحلياً على سعر الصرف، لكننا نعمل على احتوائه وسنتجاوزه.
– مستقبل التضخم واتجاهه خلال الفترة المقبلة مرتبط بدرجة أساسية بطول أمد الأزمة، وبحجم الارتفاع في أسعار الطاقة عالمياً، وهذه العوامل ستحدد سقف الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد السوري.
– المصرف المركزي اتخذ حزمة من التدابير المرتبطة بعمليات الاستيراد وتأمين الاحتياجات الأساسية، مستفيداً من عودة المنطقة الشرقية لسيطرة الدولة السورية.
– المنطقة الشرقية تضم موارد نفطية مهمة، وعودة إنتاج النفط ستساعدنا على تغطية جزء كبير من احتياجاتنا الداخلية، ما يوفر نوعاً من العزل الداخلي ضد صدمات أسعار الطاقة العالمية.
– تحقيق الاكتفاء الذاتي النفطي، حتى بالحد الأدنى، سيساهم في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة محلياً.
