بانوراما سورية:
أوضح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة المهندس محمد خير اللحام أن قطيع الثروة الحيوانية تأثر واستنزف بشكل كبير خلال فترة الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التهريب والاتجار غير المشروع وغلاء مستلزمات التربية والإنتاج.
وبين اللحام أن التغذية وحدها تشكل من 70-75% من إجمالي تكاليف التربية، وبالتالي فإن انخفاض أعداد الثروة الحيوانية يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الكلي من حليب ولحم (أبيض وأحمر) وبيض مائدة، إذ تقدر نسبة انخفاض الثروة الحيوانية بـ 30% من قطيع الأغنام و40% من قطيع الأبقار.
وأشار اللحام إلى أن أهم أسباب تهريب الثروة الحيوانية في سوريا هو ارتفاع أسعار المواد العلفية نتيجة الظروف الحالية، ما أدى إلى لجوء بعض المربين لبيع بعض القطيع لإطعام المتبقي منه، بالإضافة إلى أن الحدود المفتوحة شرقاً وجنوباً ضمن المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة سهلت عمليات تهريب قطعان الثروة الحيوانية وخاصة الأغنام باتجاه دول الخليج حيث يعتبر عرق العواس الموجود في سوريا مرغوباً جداً في تلك الدول، مشيراً إلى أن أسعار الأغنام المعدة للتهريب تقدر بأضعاف أسعارها في سوريا.
الحد من تهريب القطعان:
ولمعالجة موضوع التهريب بين اللحام أن وزارة الزراعة اتخذت بالتعاون مع الجهات الأخرى جملة إجراءات لتنظيم حركة قطعان الثروة الحيوانية داخل سوريا، تهدف لتسهيل مرور القطعان داخلياً من جهة والحد من عمليات التهريب من جهة أخرى مثل تنظيم وثيقة لنقل الطيور والحيوانات الحية داخل المحافظات واعتمادها كنموذج موحد.
ومن هذه الإجراءات تنظيم بيان جمركي على هذا الأساس، والسماح بالنقل من أجل الرعي من منطقة إلى أخرى بشرط أن يكون اسم المربي وارد ضمن الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى منح مديريات الزراعة في المحافظات للمربين الراغبين بنقل قطعانهم للرعي (من أو بين مناطق المحافظة) كتاب يتضمن عدد الحيوانات المراد نقلها بعد أن يتقدم المربي بتعهد خطي بعودة كامل القطيع بعد انتهاء فترة الرعي، والحصول على موافقة للرعي من الجهة المختصة في المناطق الحدودية بعد ترميز الأغنام بأرقام بلاستيكية متسلسلة من مديرية الزراعة في المحافظة وتنظيم بيان رعي جمركي، وإلا يعتبر استيراداً أو محاولة للتصدير، الأمر الذي يمكن أن يعتبر تهريباً ويعرض الناقل للمحاسبة.
وتابع: تم السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من (1/12 حتى 31/3)
من كل عام وفق ضوابط تحددها الوزارة، بهدف الحد من عمليات التهريب لقطيع الأغنام و عدم حرمان خزينة الدولة من عائدات تصدير الأغنام من القطع الأجنبي، وتأمين دخل جيد للمربين تسهم في تحسين وضعهم والاستمرار في عملية التربية.
اثر برس
