بانوراما سورية :
اكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري انه تم اليوم عقد اجتماع مع لجنة الطاقة لمناقشة الواقع الصناعي من حيث زيادة اسعار الكهرباء وطالبنا بإعادة الدعم في ظل حديث وزير الكهرباء عن ان الكهرباء لاتزال تباع للصناعيين بسعر الكلفة مؤكدا الحاجة لدعم حكومي من خلال اعادة هيكلة الدعم بحيث يتم دعم الصناعة اسوة بالقطاع الزراعي ،خاصة اننا لا نستطيع الخروج بشكل فوري من الدعم مبينا انه يمكن الخروج بشكل تدريجي و ان عدم الدعم حاليا سيؤثر على الصناعة و التصدير حصرا .
وقال المصري : طالبنا اللجنة بإلغاء رسم المالية او تخفيضه كون الرسم مرتفع جدا حيث يبلغ ٢٢،٥% منوها الى ان قبول الصناعيين بالسعر العالمي لأسعار الكهرباء كان بشرط ان تكون الاسعار المحلية بالسعر العالمي والبالغ لغاية يوم أمس ١٠ سنت مشيرا الى ان الصناعيين يقدرون التكاليف المرتفعة لوزارة الكهرباء والناتجة عن العقوبات المفروضة على سورية الا اننا نحتاج لدعم على ان تتحمل الفرق الحكومة مؤكدا على ان وزارة الكهرباء لاتزال تعتبر ان سعر ١٩٠٠ ليرة للكيلوواط ساعي سعر مدعوم الا ان هذا السعر يتخطى السعر العالمي بسبب دفع رسوم مالية وادارة محلية ودعم صندوق الطاقة المتجددة بنحو ٤٦٨ ليرة تضاف الى سعر ١٩٠٠ ليرة اي مايقارب٢٣٦٨ ليرة سعر الكيلو واط ساعي بما يعادل ١٧ سنت وهو اغلى من السعر العالمي وبالتالي يجب ان تتحمل هذا الفرق الحكومة بإعادة هيكلة الدعم بالتساوي مع جميع القطاعات خاصة ان الصناعة والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد وبالتالي لا يمكن ان نتخلى عن الصناعة وندعم الزراعة ، حيث لا يمكن ان يكون هناك زراعة بلا صناعة وانما يجب ان يكون دعمهما بالتوازي مع بعض و اعادة توزيع الدعم للجميع مبينا ان اللجنة وعدت بإعادة الدراسة مجددا
واشار الى انه تمت دعوة اتحاد غرف صناعة لحضور اجتماع اللجنة الاقتصادية يوم الاثنين القادم لمناقشة كل البنود والمقترحات التي اعدها مجلس الاتحاد بما فيها الحل المستقبلي وهو الطاقة البديلة ولايوجد تراجع عنها من قبل سواء الصناعيبن او وزارة الكهرباء في ظل هذه الظروف الا اننا نحتاج لبعض الوقت حتى تتمكن كل المعامل من التحول الى الطاقات البديلة
ونطالب بهذا الخصوص بمنح القروض ودعم اسعار الفائدة كما تضمنت المذكرة اعادة هيكلة الدعم واعطاء فترة سنتين لهذا الدعم والغاء الرسوم المالية ورسم الادارة المحلية والسماح باستيراد مستلزمات الطاقة البديلة كل منشأة ضمن المخصصات الصناعية من قطع التصدير والتأكيد على السعر الاسترشادي العالمي لدى الجمارك خاصة ان الاسعار العالمية قد انخفضت وان يتم تبسيط الاجراءات من قبل وزارة الكهرباء وتخفيض مدة استيراد الالواح عبر المنصة حسب امكانية المصرف المركزي.
سوا نيوز
