رفاه نيوف:
يعمل مجلس مدينة طرطوس على ما يبدو بكامل طاقته لاستثمار كل ما يمكن استثماره ضمن هذه المدينة السياحية بامتياز، من حدائق وأرصفة وكراج انطلاق وصولاً إلى رمل الشاطئ.
هذه الاستثمارات وما تدره من دخل لمجلس المدينة، من المفترض أن تنعكس إيجاباً على الخدمات وتحسينها، وهذا ما لم يلحظه سكان المدينة، بل إن الخدمات تتراجع وبشكل مخيف مع افتقادنا أماكن السياحة الشعبية ضمن مدينة طرطوس.
والأنكى أنه أصبح ابن مدينة طرطوس لا يملك شاطئاً شعبياً على طول الشاطئ ليسبح فيه ويريح فكره وجسده من عناء يوم متعب وطويل، إلا مقابل دفع المعلوم، فرمل الشاطئ تم تأجيره للمستثمرين، والسباحة في البحر ممنوعة والجلوس على الشاطئ ممنوع وحتى المرور ممنوع عدا الحواجز الموضوعة على الشاطئ.
هذا ما أكدته السيدة (هدى) فقد أرادت التنزّه مع أبنائها الثلاثة على شاطئ مدينة طرطوس، لتأخذ قسطاً من الراحة، وإذ بشاب يداهمها طالباً منها الأجرة حسب عدد الساعات التي تريد قضاءها على هذا الشاطئ الشعبي الذي هو ملك للجميع، فسلّمت بالأمر وجلست على إحدى الطاولات، وكانت فاتورة أربع كاسات متة ليس إلا 100 ألف ليرة مع انعدام كامل لتقديم خدمات مطلوبة .
ولفت الشاب (أحمد) وهو ابن مدينة طرطوس لكنه مستقر حالياً في دمشق، إلى أنه نزل خلال إجازته للسباحة كالمعتاد على الشاطئ الشعبي في مدينة طرطوس ليفاجأ بالاستثمارات تملأ الشاطئ الرملي، وبالتالي “ادفع تسبح و إلا ارجع”.
وأكد كل من التقيناهم أن سكان المدينة ليسوا ضد الاستثمارات، التي من المفترض أن تحسن الواقع الخدمي للمدينة، ولكن للأسف الاستثمارات تتمدّد على حساب المواطن والخدمات إلى الأسوأ، وطالبوا مجلس المدينة قائلين: “اتركوا شاطئنا الشعبي لروّاده” فمن يملك المال لن يأتي إلى هذا المكان.
مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس المهندس إياد ملحم أكد وجود ١٣ رخصة إشغالات على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس، وهي رخص مؤقتة على المسطحات الرملية، ولا يحق لأي مستثمر مطالبة المواطن بأي بدل عن السباحة في حال لم يستأجر طاولة أو كراسي، مضيفاً: لم نتلقّ كمجلس مدينة أي شكوى بهذا الخصوص، وفي حال تلقيها نحن على استعداد لمعالجتها مباشرة.
ولفت ملحم إلى أن مجلس المدينة لا علاقة له بالأسعار، وهذا من شأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس.
ولدى سؤالنا عن وجود لجان مشتركة كما هو معتاد من مجلس المدينة والسياحة والتجارة الداخلية، بيّن ملحم أنه لا توجد لجان مشتركة وقد أرسل مجلس المدينة عدة كتب إلى مديرية السياحة لإشراكه باللجان، ولم يأتنا الجواب حتى اليوم من “سياحة طرطوس”، علماً أن هذا حقنا بالقانون.
من جانبه، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أنه لم يتم إبلاغ المديرية بأي إشغالات على الشاطئ الرملي لمدينة طرطوس بشكل قانوني ليتم تسيير دوريات في أماكن وجودها، ولم تتلق أي شكوى من المواطنين عن الأسعار الزائدة في تلك الاستثمارات.
بانوراما سورية-تشرين
